بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
“على البرلمان أن يتحمل مسئوليته”، هكذا شدد الرئيس السيسى على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات، هذا التصريح الذى أثار العديد من ردود الأفعال تحت قبة البرلمان، وعند سؤال رأس السلطة التشريعية والمسئول الأول عنها، الدكتور على عبد العال، عشرة أسئلة فى هذا السياق.
وإلى نص الأسئلة وأجوبة رئيس البرلمان :
على البرلمان أن يتحمل مسئوليته في الرقابة على الحكومة .. إعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وإعلنوها للناس.. ولو كان فيه قصور من الدولة إعلنوا” .. كيف قرأت هذه التصريحات من الرئيس السيسى؟
أرى هذه التصريحات المهمة والجوهرية من عدة زوايا، فهي دعوة لقيام كل مؤسسة بواجبها الدستوري والقانوني، وهي من ناحية أخرى دعم للمؤسسة التشريعية في القيام بدورها الطبيعي، وأيضا دعوة للمواطنين بعدم تصديق الشائعات إلا بعد تمحيص وتثبت ومعلومات، وأخيرا فهي بمثابة جرس إنذار لأي مقصر بمراجعة نفسه.
والدستور أعطى لمجلس النواب صلاحيات واسعة ومتدرجة ومتناسبة في الرقابة على أعمال الحكومة، والمجلس استغل هذه الصلاحيات بما يتناسب مع الظرف العام وبما يراعي إعتبارات الصالح العام، ولكن عند ظهور أي من أشكال القصور سيتصدى لها المجلس وبحزم.
نعلم جيداً انشغال البرلمان الكبير في مسألة التشريع الضرورية فى الوقت الراهن، لكن هل تفتح تلك التصريحات باباً لعلاقة جديدة بين البرلمان والحكومة؟
العلاقة بين البرلمان والحكومة متشابكة سواء في مسألة التشريع أو الرقابة، وكثيراً ما أوجه رسائل إلى الحكومة لاستيعاب مشاكل المواطنين، لأن عنوان أي علاقة بين المجلس والحكومة هو إعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
طالبك عدد من نواب البرلمان مناقشة عدد من الاستجوابات المقدمة منهم، هل ستشهد قاعة البرلمان الفترة المقبلة مناقشة استجوابات؟
الاستجوابات ليست بالأداة الرقابية الوحيدة، ولكنها الأداة التي قد تؤدي إلى سحب الثقة، ولها شروط شكلية وشروط موضوعية يتعين توافرها والاستجواب في حقيقته إتهام بالتقصير السياسي الذي يتسوجب المحاسبة السياسية، لذا نتأنى جيداً قبل إدراج أي استجواب.
وما بيننا وبين الحكومة، كما ذكرت، هو إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، فضلاً عن أن طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة مراحل أولية يمكن أن تهدي الحكومة إلى صوابها، ولكن إذا اضطررت سنناقش الاستجوابات.
كمواطن مصرى، انتقدت أكثر من مرة أداء الحكومة، حتى أنك فى آخر جلسة عامة قلت “الصعيد خارج حسابات الحكومة”، كيف تقيم أداء الحكومة كمواطن مصرى صعيدى؟
على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر بحل مشكلات الصعيد، وأنا بصفتي مواطن من أقصى الصعيد أعلم عن قرب كل المشكلات التي تواجه أبناء الصعيد، لذا أردت أن أنبه الحكومة لكي تضع الصعيد نصب عينيها وأن نعطه حقه.
ويكفي أن رئيس الجمهورية الرئيس السيسي هو أول رئيس يزور جميع محافظات الصعيد وهذه رسالة للحكومة يتعين إلتقاطها.
ما هى رسالتك للوزراء الذين هم دون المسئولية فى جملة واحدة ؟
الشارع المصري تحمل الكثير وينتظر الكثير، فلا تخيبوا آمالهم.
وهل تعتقد أن البرلمان سيكون له دور الفترة المقبلة فى إحداث تغيير وزارى بالحكومة ؟
أي تعديل وزاري له آلياته التي حددها الدستور، والتي من بينها موافقة البرلمان بأغلبيته المطلقة.
اشتكى النواب خلال الفترة الأخيرة من عدم حضور نواب فى مناقشة موضوعات مهمة تخص عملهم، هل سيتكرر ذلك خلال الفترة المقبلة ؟
أعتقد أن هذه الظاهرة بدأت في الانحسار، وفي الموضوعات المهمة سواء مشروعات قوانين أو أدوات رقابية، لن أسمح إلا بتواجد الوزير المختص، وإن كان لديه التزام رئاسي أو ضرورة قصوى تحول دون حضوره، ويقدرها المجلس، يحل محله أحد نوابه.
“تأشيرات الوزراء” التى وصفها عدد من رؤساء اللجان بـ “المضروبة”، ما الموقف الذى سيتخذه البرلمان حيال هذا الشأن؟
عادة ما تكون هذه التأشيرات على حسب نوعية طلب المقدم، وفي الحقيقة الحكومة لديها معطيات معينة تتصرف من خلالها، فمثل هذه التأشيرات كانت نتيجة طلب من النواب للوزراء، والنواب تقع عليهم ضغوط من أبناء دوائرهم وهذا مفهوم، وأنا دائماً ما أطلب من الوزراء عدم توقيع أي طلبات داخل القاعة، حتى يقوموا بدراسة هذه الطلبات والتأشير على الطلبات القادرين على تنفيذها فعلا، ونحن فى كل الأحوال نؤيد طلبات النواب التي تتتفق مع صحيح حكم القانون.
كمراقبين لأداء البرلمان، نلاحظ تغيراً فى طبيعة الموضوعات التى تناقشها القاعة من حيث إتساقها مع الشارع، ما سبب هذا التغير فى الدور الحالى؟
البرلمان الآن في دوره الخامس، تراكم لدى النواب خبرات واسعة، أصبح لديهم حث حقيقي بمتطلبات الشارع، وهذا ينعكس على أداء البرلمان وما يناقشه من موضوعات تصب مباشرة في مصلحة المواطنين.
لو طلبت منك إعطاء 5 وعود للمواطنين فى شأن عمل البرلمان، ماذا تكون؟
متطلبات المواطن المصري هي أولويات عمل المجلس، ولن يصمت المجلس عن أي وجه من أوجه القصور في أي مرفق من مرافق الحكومة ، ولن يستطيع أحد غل يد البرلمان عن ممارسة دوره المنصوص عليه في الدستور، وسيظل البرلمان مرآة لكل طوائف الشعب، وسيفتح البرلمان الملفات الشائكة في الموضوعات التي عانى منها المواطن المصري.
حوار اليوم السابع
