سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر داخل مزرعة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربة قوية بملاحقة عناصر تشكيل عصابى دولى يتزعمه سعودى، تخصص نشاطه فى تمويل التشكيل لتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، وخاصة عقار الكبتاجون، وترويجه داخل البلاد بكميات كبيرة، وتم ضبطهم جميعا، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ10 ملايين جنيه مصرى.

البداية عندما رصدت المتابعة الميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أولى محاولات تصنيع عقار الكبتاجون المخدر بالبلاد، من خلال تشكيل عصابى دولى تخصص نشاط عناصره فى مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة خاصة عقار الكبتاجون، وتم رصدهم والوقوف على مصادر نشاطهم، وهم كل من “ف.ح.م” 30 سنة سعودى الجنسية زعيم التشكيل، ومقيم بمزرعة بمحافظة الإسماعيلية، وله مزرعة أخرى بوادى الملاك، و”ج.د” 59 سنة لبنانى الجنسية، ويعمل كيميائى ومقيم الرحال القاهرة، و”ع.ع.ه” خفير خصوصى من قبيلة “ال.ع” و”م.ج.ض” 31 سنة سائق معدات ثقيلة، ومقيم العاشر من رمضان، و”ع.س.ج” خراط ومقيم منيا القمح، و”أ.ع.ن” 26 سنة سورى الجنسية مقيم العاشر من رمضان، و”محمد.ع.ا.ع” 39 سنة صاحب معرض سيارات مقيم العاشر من رمضان، و”م.إ.ع” 26 سنة عاطل ومقيم العاشر من رمضان، و”ع.م.ع” 21 سنة عاطل ومقيم أبو حماد، و”ح.أ.ع” 47 سنة عاطل مقيم أبو حماد.

المادة الخام المستخدمة فى التصنيع

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى دولى لتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، وقاموا بتجهيز مزرعة ناحية وادى الملاك، بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، حيث يقوم الأول بتوفير الأموال اللازمة، لشراء المعدات والمواد الخام، ويقوم المتهم الثانى بخلط المواد الخام بنسب محددة، وتولى عملية التصنيع، كما يقوم المتهم الثالث بتولى المهام بالمزرعة وتوفير العمالة اللازمة، وتوفير الحماية لأفراد التشكيل، وتبين امتلاك المتهمين الخامس والسادس لورشة معادن لتسهيل عملية التصنيع والتعبئة، وباقى أفراد التشكيل دورهم مقصور على التصنيع والنقل والترويج.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية)، تم استهداف عناصر التشكيل العصابى، والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعاً، وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25000 خمسة وعشرون ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جراما، و(72) قرصا لعقاقير “ترامادول – تامول – ترمال”، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جراما، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.

أفراد التشكيل العصابى الدولى

وضبطت أجهزة الأمن، الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، ومبالغ مالية – طبنجة – وطلقات نارية – 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات اعترفوا بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى عشرة ملايين جنيه، وتم إحالتهم إلى نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

أدوات التصنيع

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات، ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين، كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة “الترامادول” و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.