شروط “تراخيص الصيدليات” تفجر أزمة جديدة بين “الصحة” و”الصيادلة”

تجددت الأزمات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، عقب إصدار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 4 لسنة 2017 والذى يحدد فيه شروط «تراخيص الصيدليات» والذى تم الإعلان عنه أمس، وذلك بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 الذى يحدد أحد بنوده ضرورة موافقة نقابات الصيادلة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية، حيث ألغى القرار الجديد هذا البند، وهو ما دعا الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إلى إصدار بيان رسمي يؤكد فيه عزم النقابة التقدم بشكوى اليوم لرئاسة الجمهورية ضد قرار وزير الصحة.

وأوضح القرار الوزاري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يراعي في تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح الصيدليات العامة أن تشتمل على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلي مقيد بجدولها، وأنه لم تصدر ضده أحكام تأديبية نهائية، وفى حالة توقيع جزاء تأديبي عليه يتعين على النقابة موافاة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المختصة بالمستندات الدالة على ذلك.

وأضاف القرار أن امتناع نقابة الصيادلة عن إصدار تلك الشهادة لمدة 3 أشهر من تاريخ إنذارها بموجب خطاب مرسل إليها ومصحوب بعلم الوصول بمثابة موافقة ضمنية على استكمال إجراءات الترخيص.

وتضمن القرار، الذى أصدره الوزير، إلغاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 200 لسنة 2012، و443 لسنة 2016 كما يلغى كل ما يخالفه من قرارات.

وأبدى عدد من أعضاء نقابة الصيادلة اعتراضهم الشديد على إلغاء القرار رقم 200، موضحين أنه بمثابة تقليص لدور النقابة وتهميش الصيادلة.

وقال نقيب الصيادلة إن النقابة ستتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية اليوم ضد وزير الصحة لإصداره قراراً بإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 وذلك دون الرجوع إلى النقابة بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضاف «عبيد»، في بيان رسمي له أمس، أن قرار 200 كان يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات، وأن إلغاء القرار بمثابة تدمير للمهنة، وسيسهم في تمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات.

وأشار النقيب إلى أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء على المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظاً على صحة المرضى، وتقوم النقابة الفرعية بموجب هذا القرار بإجراء كافة التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.

وأوضح أن قرار وزير الصحة تعدٍّ واضح على حقوق الصيادلة المكتسبة ومحاربة للنقابة بعيداً عن المهنية باتخاذ قرارات تضر المهنة وتلغى دور النقابة، وأنه فقد المهنية وانتقل من مصلحة الدولة إلى صراع شخصي، وكافة قراراته شخصية انتقاماً من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك أسعار الدواء الذى أصدره مؤخراً، لافتاً إلى أن وزير الصحة لا يسعى إلى تهدئة الأوضاع، وإنما يسعى إلى تأجيج الرأي العام الصيدلي ودفع الصيادلة للإضراب.

وأكد «عبيد» أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة، مشيراً إلى أن النقابة تنتظر التغيير الوزاري الذي ينقذ مصر من القرارات غير المسئولة لهذا الوزير.

ويقضى القرار 200 لسنة 2012 الذى تم إلغاؤه بضرورة أن تتضمن المستندات التي يتقدم بها الصيدلي للحصول على ترخيص فتح الصيدلية العامة شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية الواقعة في دائرة هذه النقابة.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار يستهدف المصلحة العامة ومصلحة الصيادلة، وأن أحكام القانون تقضى بعدم تدخل النقابة في إصدار تراخيص الصيدليات، وأن دورها فقط الإفادة بأن الصيدلي مقيد بالنقابة فقط من عدمه، كما أنه لم تصدر بحقه أي أحكام تأديبية نهائية بخلاف قانون رقم 200، والذى كان يمنع الصيدلي الصادر بحقه حكم تأديبي ابتدائي من الحصول على ترخيص فتح صيدلية.

وأضافت المصادر، أن إلغاء دور النقابات الفرعية في مصلحة الصيادلة، ويمنع التحكم الذى تشوبه بعض المصالح الخاصة في النقابات الفرعية من إصدار تراخيص الصيدليات، مشيرةً إلى أن القرار الذى تم إلغاؤه تم إصداره في عهد جماعة الإخوان والذي تولى إصداره رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في ذلك الوقت والذى كان يشغل في الوقت ذاته نقيب صيادلة القاهرة.

وأوضحت مصادر بنقابة الصيادلة رافضة لقرار الوزير، أن إلغاء القرار 200 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، الذي يقضى بأحقية النقابات الفرعية في إصدار الموافقة على الاسم التجاري كضرورة للحصول على ترخيص فتح الصيدلية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، كارثي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إلغاء القرار سيفتح الباب على مصراعيه للسلاسل والدخلاء على المهنة، مؤكدةً أنه لن يصمت أحد تجاه هذا القرار، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التعنت تجاه مهنتهم وزملائهم الصيادلة، مشيرين إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع هذه الكارثة.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الصحة بهذا القرار يصعّد الأزمة بين الوزارة ونقابة الصيادلة ويغلق أي باب للوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين.

فيما أوضحت مصادر مطلعة أن نقابة الصيادلة تعترض على إلغاء القرار 200 الخاص بتراخيص الصيدليات وإصدار قرار جديد يلغى موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية بسبب الأضرار المالية التي ستلحق بالنقابات الفرعية.

وأوضحت المصادر لـ”الوطن” أن النقابات الفرعية كانت تحصل على قيم مالية تتراوح بين 500 و2000 جنية حسب كل نقابة فرعية مقابل منح شهادة الموافقة على الاسم التجاري من كل صيدلية منوهة إلى أن ذلك سيسبب خسائر فادحة للنقابات الفرعية ولذلك فهي تستميت من أجل إلغاء القرار.