بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أثني الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي.
وأوضح في تصريحات لـ”فيتو”، أن المجلس القومى للمدفوعات فكرة إيجابية تفعلها كل دول العالم، وسبق أن عمل بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بهدف مراجعة وتنظيم المدفوعات الخارجية بالدولار، والتي تستورد بها أجهزة الدولة المصرية السلع من الخارج.
وتوقع فهمي أن يساهم هذا المجلس في الإشراف على الأموال الخارجة الخارجة من مصر بالعملة الأجنبية بهدف عدم الضغط على الدولار ومن ثم الحفاظ عليه من الهدر على الأمور غير الضرورية، كخطوة لضبط الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف أن المجلس لا علاقة له بتدبير العملة الأجنبية لهذه الجهات، متوقعا أيضا أن يساعد المجلس بشكل فعال في ضبط الدين الخارجي، وتدبير الاحتياجات من الداخل حال إمكانية ذلك وفي حالة استحالته اللجوء للاستيراد من الخارج.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للمدفوعات” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية “16 عضوا”.
