عزبة جديدة شهدها ديوان عام محافظة اسيوط وهى عزبة الشئون المالية والادارية ، حيث الاموال والتى اقرتها النيابة العامة ليدفعها اعضاء اللجنة التى تواطأت مع شركة اسمنت اسيوط “سيمكس” وضيعت على الدولة 43 مليون جنية .
قامت الشئون المالية والادارية بمحافظة اسيوط بدفع مبلغ وقدرة 270 الف جنية والتى كان من المقرر يدفعها لجنة التواطئ من المحافظة والمكونة من مدير ادارة المحاجر والشئون القانونية واخرين ، حيث قامت العزبة بدفع هذة الاموال من مبالغ التأمين الخاصة بالشركة والتى من الممكن ان تطالب بها الشركة فى اى وقت بعد تصفية الحسابات ولكن شركة سيمكس التزمت الصمت بسبب تواطئاللجنة معها .
الفساد ينخر فى الديوان والبقية تأتى فى أموال الشعب التى تصرف على المحاسيب.
الامر معروض على اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط، لانة لا يعرف هذا الموضوع ، وذلك لتواطئ الكبار ضدة لمصالحهم الشخصية.