قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قيام الحكومة حاليا بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15000 جنيه، كلام غير منطقى، لأنها لم تطبق الزيادة فيالحد الأدنى للأجور إلى 12000 جنيه، وبالتالى كان الأولى تطبيق هذه الزيادة ثم نطالب بزيادة جديدة.
وأكد في تصريح لــ” فيتو ” أن ما تدرسة الحكومة لو صح بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه ليس كافيا لمواجهة الزيادة الرهيبة في الأسعار خاصة، وعلى جانب آخر فإن الزيادة تعنى زيادة في عجز الموازنة لأنه لا يوجد مصدر للتمويل.
وتابع نحن نبحث داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حلول من خلال الصناديق الخاصة وموارد جديدة من عائدات الاستثمار.