بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
[metaslider id=30573]
تقرير: مصطفى بديع – البحر الأحمر
سادت حالة من الغضب بين أهالى و شباب البحر الأحمر و التى أجتاحت جميع مدن المحافظة و ذلك عقب تداول ناشطين بموقع التواصل الإجتماعى لإحدى اللقاءات المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى سجلت معه ببرنامج القاهرة و الناس و فى برنامج أخر على قناة الحياة الفضائية و الذى أوضح فى لقائه ببرنامج القاهرة و الناس أنه يوجد إمتداد عمرانى و إمتداد جغرافى و إمتداد إدارى للدولة المصرية و فكرة التقسيم جاءت بالبرنامج الإنتخابى للخروج من الوادى الضيق و أضاف أننا وضعنا تصور للعمل عليه مئات السنين و ذكر أن محافظات الصعيد بالفعل أهملت و لكن أمامها فرصة عظيمة ليكون لها أمتداد من مكانها تجاه البحر الأحمر و يكون لها ظهير من شرق النيل لغرب النيل و قال عن البحر الأحمر أنها ستكون جزء من المحافظات الأخرى ، و أكد المشير السيسى فى برنامج على قناة الحياة أن ما يلزم من تشريعات و قوانين فى هذا الشأن سيتم تنفيذها و أنه لا ينتظر البرلمان للفصل فى هذا لأن المواطنين لا ينتظر الفصل فى هذا الأمر من قبل البرلمان ، الأمر كله ينحصر في فكرة التقسيم التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامجه الانتخابى، والتي تم نشرها في موقع ( رؤية لمستقبل مصر) الذي أطلقه السيسي كبرنامج انتخابى له حيث تظهر الخريطة الإدارية الجديدة لمصر تغييرا جذريا شمل تعديل حدود المحافظات على أن يكون لكل محافظة شواطئ على النيل أو البحرين الأحمر والمتوسط أو يكون للمحافظات ظهير صحراوي، مقترحا ضم مدينة رأس غارب لمحافظة المنيا، ومدينة مرسى علم للأقصر، وحلايب وشلاتين لمحافظة أسوان
* هذا و قد دشن عدد من شباب محافظة البحر الأحمر ” هشتاج ” تحت عنوان ” لا لتقسيم البحر الأحمر ” بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك و ذلك لرفض تقسيم المحافظة على المحافظات المجاورة لها و أكدوا أن طبيعة محافظة البحر الأحمر تختلف إختلافاً تاماً عن المحافظات الأخرى المجاورة ، و قال أحد أعضاء الصفحة إن تقسيم المحافظة يمحوا تاريخها و يشتت أهلها و أكد آخر أن مشروع التقسيم ليس له أى خطة إستراتيجية واضحة و تنفيذه سيعد خطأ تاريخى مؤكداً أن تقسيم المحافظة بهدف توزيع ثرواتها على المحافظات الأخرى غير منطقى ففى نهاية الأمر كلها دولة واحدة تمتلك الموارد و لكن الغير طبيعى أو منطقى هو تشتيت العائلات و تغير تاريخ المحافظة و إدخال بها مواطنين لهم عادات و طباع أخرى تختلف عن المحافظة ، و دشنت الصفحة الرسمية إستمارة تطوع لتطوع الشباب فى تلك الحملة لرفض تقسيم مدن المحافظة كما تم تطوع عدد من الشباب ليكون مسئول بكل مدينة توزيع إستمارات لتدوين المواطنين عليها لرفض تقسيم مدن المحافظة ، و أعلنت الصفحة الرسمية لرفض تقسيم مدن المحافظة أن إجمالى الإستمارات التى تم تجميعها من المواطنين حتى الأن بلغت 5627 إستمارة و جارى جمع المزيد من الإستمارات ،
* و قد أكد الناشط السياسى أحمد سباق تعلقاً على خلفية تقسيم مدن البحر الأحمر قائلاً أن محافظة البحر الأحمر أكبر محافظة من جهة المساحة و معظم قانطيها الأصليين قبائل وعائلات فوجئنا في برنامج الرئيس السيسي بتقسيم المحافظة وضم مدن المحافظة إلي محافظات أخري و معنى هذا محو محافظة البحر الأحمر من على الخريطة ، و أضاف للعلم المحافظة الوحيدة التي تدخل أكبر دخل للدولة لما تمتلكه من مقومات سياحية وتعدينية وغيرها من المقومات التي تساعد علي نهضة مصر، و أختتم كلمته عزيزي أنت لا تعلم بحجم الطاقة التعدينية للمحافظة و أكد أننا كنا مهمشين من جميع الأنظمة السابقة ” ولما افتكرونا حيقسمونا ” ،
* كما أستدلت الحملة التى تم تدشينها و التى تندد برفض تقسم المحافظة لإحدى مواد الدستور رقم 175 و التى جاء فيها أن الدستور المصرى قد حدد معايير و ضوابط يجب مراعاتها عند إنشاء او إلغاء أو تعديل الحدود بين الوحدات الادارية المحلية للدولة و تلك المعايير و الضوابط تتمثل فى الظروف الاقتصادية و الظروف الاجتماعية لما كان ذلك و كان معه أن التقسيم الادارى المقترح بتقسيم محافظة البحر الاحمر قد تضمن فى حقيقته على إلغاء و تعديل للحدود و إنشاء وحدات ادارية جديدة ، و باستقراء مشروع التقسيم المقترح نجد أن المشروع قد راعى الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المحافظات عدا محافظة البحر الأحمر حيث قام بإجتزاء وحدات إدارية كاملة من المحافظة و ضمها الى المحافظات الاخرى على الرغم من أن تلك الوحدات الإدارية مأهولة بالسكان المتشابهون فى الظروف الاجتماعية و الخصوصية الاجتماعية و الظروف الاقتصادية لاشتراك تلك الوحدات الإدارية فى ممارسة نفس الأنشطة الاقتصادية و إقامة نفس الاستثمارات المتمثلة فى قطاعات السياحة و التعدين و البترول و المنتشرة فى كافة مدن و اراضى المحافظة ( الوحدات الادارية للمحافظة ) ، و كانت الضوابط الدستورية الحاكمة للإلغاء او الإنشاء أو التعديل لحدود تلك الوحدات الإدارية تمنع التمييز و إهدار مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور المعدل و التى نصت على أنه ” تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز “فإنه يتبين مخالفة مشروع التقسيم المقترح فيما يخص محافظة البحر الأحمر لإحكام الدستور المعدل و ذلك بسبب عدم مراعاة المشروع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للوحدات الإدارية و الكتلة السكانية بالمحافظة و إهداره لمبدأ منع التمييز و تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين المقيمين فى محافظة البحر الأحمر و بين المواطنين المقيمين بالمحافظات التى سيتم ضم مدن البحر الأحمر إليها و إعادة ترسيم حدودها الإدارية على حساب محافظة البحر الأحمر ، كما يذكر أن شباب مدينة رأس غارب قد نظموا وقفتين إحتجاجيتين تحت عنوان ( غارب مش منياوية و ولا لتقسيم البحر الأحمر) ،
* كما أعلنت حركة 6 أبريل فى بياناً لها رفضها لفكرة التقسيم معلنه مواصلتها النضال لعدم تحقيق التقسيم مؤكدة أن تقسيم المحافظة يفيد طبقة رجال الأعمال فقط دون النظر إلى باقى المواطنين ،
* و ذكر مدثر سليم سباق من مدينة رأس غارب و أحد المشاركين فى ” الهشتاج “ أن التقسيم ظالم لسكان مدن البحر الأحمر فمن ناحية الخدمات المحافظة فقيرة من الخدمات علي الرغم من إمكاناتها و مقوماتها الكبيرة جداً فماذا سيحدث إذا تم التقسيم الإدارى لمحافظات فشلت في تنمية مدنها و مراكزها ؟ التقسيم إهدار للتراث و القيم و الفنون و التاريخ مدن البحر الأحمر و تدمير للهوية و بالنظر لسكان المحافظة علي الرغم من تباعد المسافات بين المدن لا أننا سنجد أن غالبية سكان مدن البحر الأحمر مشتركين في الأنساب و اللهجة و العادات و التقليد و الطبائع و الصحراء موجودة و الجبل موجود و تنادي للتنمية و لكن أن يتم تقسيم إداري ظالم لتعذيب سكان مدن البحر الأحمر فلابد من نظر للمترتب علي هذا التقسيم الاداري الظالم ،
* و يقول أحمد درويش نائب رئيس حزب الدستوربالبحر الأحمر أن تقسيم مدن محافظة البحر الأحمر لتتبع محافظات الصعيد موضوع غير مجدى و نحن نرفض هذا التقسيم
* و على الجانب البيئى قال أحمد غلاب الباحث البيئى بالبحر الأحمر أن كل منطقة جغرافية فى مصر لها خصائصها البيئية المستقلة بها فمن الناحية البيئة البحر الأحمر منطقة نظام بيئى تتميز بالبحر والصحراء والبحر يتميز بوجود أنظمة بيئية عديدة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية واشتغل الاهالى فى البحر الأحمر منذ القدم على تجارة الصيد وكانت لهم طرقتهم الخاصة فى صيد الأسماك دون أن تؤثر على المنظومة البيئية لكن مع عملية التنمية فى البحر الأحمر أصبحت المحافظة من المناطق الجاذبة للعمالة والسكان وجاء الآلف من الصيادين من محافظات ساحلية مختلفة استخدمت أساليب وطرق فى الصيد تصلح فى محافظتهم ولا تصلح فى البحر الأحمر الامر الذى أدى إلى تجريف وتدمير الأنظمة البيئية المختلفة من الشعاب المرجانية والتى تعتبر عامل الجذب الاساسى الذى قامت علية صناعة السباحة فى البحر الأحمر، و أضاف غلاب أن البحر الأحمر يمكن أن يقود عملية التنمية فى مصر ويساهم بشكل كبير فى عملية إعادة توزيع السكان وتوفير ملايين فرص العمل إذا تم عمل بنية أساسية وربطة بشبكة من الطرق والقطارات بين محافظات وادى النيل دون إعادة تقسيمه بين هذه المحافظات ، و أن مشكلة مصر الأساسية فى المركزية وبعد اتخاذ القرار عن المجتمع المحلى وبالتالي فان كارثة تبعية مدن المحافظة الى محافظات أخرى ستجد قرارت تتعلق بالمحافظة من أناس لم تطأ أرجلهم محافظة البحر الأحمر وبعيدا عنها ، و أختتم كلمته أنه يجب أن يكون دور أبناء محافظة البحر الأحمر البعد عن نغمة أبناء البلد فهى كلمة لا نخدمهم بالعكس فالوافدون إلى البلد يقيموا استثمارات تخدم المحافظة وتوفر فرص عمالة ،
* و أضاف حسين فراج رئيس جمعية حماية البيئة بمدينة رأس غارب أن مدن محافظة البحر الأحمر من المدن التي يقل بعدد السكان فلذلك يوجد بها دعم يكفي أحتياجات المواطنين من السلع الاساسيه للمواطن وتوجد أيضا في المدن كثرة البطاله فماذا لو قاموا بتقسيم هذه المحافظه فبذلك تكثر البطاله أكثر من الاول ويوجد جزء مهم جدا وهو يتم توسيع المحافظات على البحر الاحمر والمحافظة تضيق على الأجيال القادمة فبذلك خلقوا مشكله ثانيه وهي المطلوب أثباتها ، و أضاف فراج بالنسبة لمدينة رأس غارب يقال أنه سوف ينشأ مصانع بطريق الشيخ فضل فسوف يعين في هذه المصانع من محافظة المنيا فبذلك خلقت مشكله صعبه لأن كل شاب من شباب رأس غارب الذين لم يحصلوا على عمل بتلك المصانع ويتم الأعتصام وقفل المصنع لأن شباب رأس غارب أكثر الشباب مظلومة بالنسبة للشقق و العمل ولا يستنشقون هواء نقي بسبب العمل الوجود داخل وخارج المدينة ،
* و يرى مصطفى ربيع أمين العمل الجماهيرى بحزب المصرى الديمقراطى بالبحر الأحمر أن التقسيم لا فائدة منه ولا يخدم اى تطوير للمحافظة وان كانت الحكومة تريد عمل تنمية للمحافظات فلا يعيقها تنفيذ ذلك حدود كل محافظة لأنه ليس هناك حدود فعلية بين المحافظات وإنما هى خطوط وهمية، ولكن الأفضل هو توزيع موارد كل محافظة بما يتناسب والتوزيع العادل لجميع المحافظات أظن ذلك له تأثير اقوي فى بناء التنمية ،
* و على الجانب الحقوقى و القانونى يقول المستشار حمدى نواره رئيس المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان و التنمية أننا كمجلس نرفض تقسيم محافظة البحر الاحمر واذا كانت الدولة ترغب فى الانتفاع من مياة النيل فيجب عليها اولا ان تحمى مباة النيل ممن تعدوا علية من مبانى وتلويث قبل ان يفكروا فى ضم محافظات وتقسيمها فالاجدر ان نزيل سبب التلوث البيئى لمجرى مياة النيل وبعدها اذا كان ضرورى فمن الاجدر ان ينشا محافظات اقرب للمحافظات من خلال ظهيرها الصحراوى ،
* و يؤكد ناصر محروس الإعلامى المشهور بالبحر الأحمر بقناة العروبة هذا المخطط اعتقد انه غير حقيقى ولو كان فعلا مجهز له للمرحلة القادمة فهذا المشروع فاشل جدا ومكلف وسيغضب واغضب الكثير من الاهالى وانا كمواطن مصرى ومقيم بالبحر الأحمر لو هذا الموضوع حقيقى ساكون اول من ينزل ميدان الدهار معترضا على هذا المخطط ،
* و فى ذات السياق يقول المهندس أبو السعود دنقل إستشارى التعدين و الأسمنت و الموانى أن محافظة البحر الأحمر تتميز بميزتين إقتصاديتين أولاً منطقة سياحية عالمية لأنها تطل على البحر الأحمر و تتمتع بطقس معتدل طوال العام ، و الثانية أن محافظة البحر الأحمر يوجد بها كثير من الخامات و المعادن حيث أنها تمتد من الزعفرانة شملاً حتى حدود مصر الجنوبية عند خط 22 و كانت حدود محافظة البحر الأحمر تمتد غرباً حتى حدود نهر النيل ثم تم إقتطاع جزء سابقاً من المحافظة لمسافة ما بين 80إلى 90 كم و تم إضافتها إلى كل محافظة و محافظات الوجه القبلى مما أتاح لهذه المحافظات بتوسيع نشاطها السكانى و الزراعى و التعدينى و نظراً لأن محافظات الوجه القبلى يمر بها نهر النيل و تتمتع بنشاط زراعى و تجارى و صناعى و أضيفت إليها أخيراً مساحة من أرض البحر الأحمر لتوسيع النشاط التعدينى و محافظة البحر الأحمر لا يوجد بها إلا النشاط السياحى و النشاط التعدينى إذا أقتسمت محافظة البحر الأحمر عرضياً سيترتب على ذلك ضرراً إقتصادياً كبير على المحافظة ، و كذلك سوف تفقد المدينة ميزة تنافسية لها فى المجال السياحى لأن النشاط السياحى مرتبط إرتباطاً مع بعضه لأن الجهات المشتركة على النشاط السياحى يجب أن تكون موحدة فى مكان واحد و هى الغردقة و هى عاصمة محافظة البحر الأحمر و موقعها متوسط لهذه المحافظة ، و أضاف أن محافظة البحر الأحمر يوجد بها عدد موانى تعدينية و هى مخصصة لتصدير و إستقبال الخامات التعدينية ، كما تم التخطيط لمنطقة صناعية كبرى واحدة لتكون قاعدة صناعية كبرى لتصنيع جميع الخامات المنتجة بالبحر الأحمر و المناطق الأخرى و ذلك لتعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات و كذلك تشغيل عدد كبير من الأيادى العاملة للمساهمة فى حل أزمة البطالة بالبحر الأحمر ، و التقسيم العرضى لن يخدم أى محافظة من محافظات الوجه القبلى لأن الموانى و المطارات تدار على مستوى الدولة و لاتتبع محافظة البحر الأحمر و التقسيم سيقضى على الخاصية لهذه المحافظة من ناحية تميزها سياحياً حيث أنها مصنفة عالمياً من أجمل الشواطئ العالمية ، و أخيراً أقترح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بأن يكون النشاط التعدينى و التصديرى للخامات فى منطقة وحدة و هى منطقة الحمراوين و هذا يجعل المحافظة و أجهزتها مسيطرة تماماًعلى كل الأنشطة على البحر الأحمر حتى يمكن حماية كل الأنشطة السياحية بطول البحر الأحمر من التلوث سواء فى البحر أو فى الجو ، و أختتم قائلاً أن هذا الإقتراح خطير جداً حيث سيهدد السياحة بالبحر الأحمر و يؤدى إلى توقفها تماماً حيث سينتشر النشاط التعدينى و التلوث على طول البحر الأحمر نظراً لتعدد أنشطة أكثر من 8 محافظات و هذا أكبر خطر على الإقتصاد القومى و البطالة حيث أن السياحة تستوعب أكبر عدد من العمالة و أكبر دخل من العملة الصعبة ،
* وقد يرى أحمد أبو الوفا النيدى مدير عام للتعليم سابقاً عن ما تردد فى الأونة الأخيرة عن تقسيم مدن محافظة البحر الأحمرأن هذا التقسيم يلغى هوية سكان مدن البحر الأحمر و لكنى أعلم أن الذين خططوا لذلك يستهدفون صالح مصر و لكن أرجو أن يصلوا لصيغة تحقق الصالح العام و لا تضر بصالح المواطنين و أعتقد فى رأى أنه يمكن أن تتوسع محافظات وادى النيل ليكون لكل منها ظهير صحراوياً تتمد فيه بشرط أنه يكون التوسع الزراعى هو الأهم و بذلك تتسع الرقعة الزراعية بما يحقق الصالح العام لمصر و لجميع المحافظات و المواطنين ،
بينما يؤكد الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان إن الخريطة التي عرضها رئيس الجمهورية لإعادة تقسيم محافظات مصر بالتمدد والإضافة، هي مشروع جيد، قيمته الحقيقية تتلخص في أن الفكرة مبدئية ومرنة وملهمة لأنها قابلة للتطوير لصالح مصر، موضحا أن الفكرة ملك للشعب ولابد أن يبدى رأيه فيها ويطورها ويعدلها مع حفظ حق الملكية الفكرية ، ولفت إلى أن السبب في إعادة تقسيم المحافظات بالتمدد شرقا حتى ساحل البحر الأحمر، وغربا هو قلة الموارد لتنمية هذه المحافظات، وكان الحل في إضافة مساحات من الأراضى الصحراوية يمكن استزراعها، وإنشاء بعض الصناعات التعدينية في محافظات ضاقت أرضها بمواردها على سكانها، مؤكدا أن محافظات الصعيد بدءًا من محافظة بنى سويف شمالا وحتى أسوان جنوبا تمددت شرقا حتى ساحل البحر الأحمر على حساب المحافظة ذاتها فالتهمتها، ولم يبق منها سوى مساحة صغيرة حول مدينتى الغردقة وسفاجا، ولا يمانع أحد من إضافة موارد جديدة لمحافظات فقيرة على ألا تجور محافظة على أخرى ، مضيفاً أننى أؤيد إعادة تقسيم محافظة البحر الأحمر بعمق يصل إلى 100 كم غرب ساحل البحر الأحمر، والباقى يصير ظهيرا صحراويا شرقيا لمحافظات وادى النيل الصعيدية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث محافظات على الأقل وأفضل أن يكون أربع محافظات، قيمتها ليست بعدد سكانها القليلين، لكن بقدر أهمية مواقعها الجغرافية والحدودية ومواردها الطبيعية من ثروة سمكية وثروة معدنية وأراض قابلة للزراعة ومعالم سياحية ، وتصور القزاز أن تكون المحافظات هي محافظة شمال البحر الأحمر تبدأ من الزعفرانة مرورا برأس غارب وتنتهى بالغردقة، ومحافظة وسط البحر الأحمر تبدأ من سفاجا مرورا بالقصير وتنتهى بمدينة مرسى علم، وجنوب محافظة البحر الأحمر تبدأ بحماطة مرورا بـ”أبو غصون” وتنتهى ببرانيس (رأس بناس)، و( حلايب وشلاتين ) تبدأ جنوب رأس بناس مرورا بــشلاتين وعلبة وحلايب وتنتهى بخط 22 جنوبا، ويراها محافظة مهمة ولابد من تسميتها محافظة ( حلايب وشلاتين) لتنميتها وحرصا عليها وتثبيت موقفها ووضعها الذي يريد أن يؤرجحه البعض بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن هذا تصور مبدئى قابل للنقاش ،
* و يؤكد الكاتب و الأديب محمد رفيع من أبناء البحر الأحمر أن مشروع تفكيك محافظة البحر الأحمر وتوزيع جثتها بين المحافظات لم يدرس بعناية كما أن المشروع قديم أثير اكثرمن مره الهدف منه كما قيل أن يكون هناك ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد ومنفذ بحري لكل منها وهذا مردود عليه بالاتي أولاً ، لكل محافظة امتداد صحراوي في اتجاه البحر الأحمر لايقل عن 80 كم ورغم ذلك لم تستفد منه أية محافظة حتي الآن ، ولم تحاول استغلال تلك المساحة سواء في مجال التعدين او التوسع العمراني – محافظات الصعيد ليست دولا منتجه تحتاج الي مواني فهناك ميناء سفاجا يخدم كل المحافظات التي تصدر إلي الخليج العربي وتأتي إليه من محافظات الدلتا لتصدير الحاصلات الزراعية رغم أن السويس اقرب لها اوالسخنه ، ثانياً ، يمكن إنشاء ميناء في الزعفرانة أو رأس غارب لخدمة محافظات شمال الصعيد إذا رغبت في التصدير . ، ثالثاً ، أن محافظة البحر الأحمر ذات طبيعة خاصة وأهلها تركيبه واحده فأبناءها ينتشرون في كل المدن .، رابعاً تقسيم المحافظة سيؤدي إلي مشاكل كبري لكل مدن المحافظة في التعامل الإداري مع محافظات الصعيد لطول المسافات بينها ، خامساً ، كان هناك ما يسمي بالمجلس الاقتصادي يضم المحافظات المتقاربة كسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر ولم يجتمع سوي مرتين ، والحل وأرجو ألا يغضب مني احد هو في تقسيم المحافظة إلي شمال البحر الأحمر وجنوبه علي أن تشمل محافظة الشمال مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير أما الجنوب بداية من مرسي علم والسبب في ذلك هو تفرغ المحافظين للعمل بسهولة والتنقل بيسر بين المدن كما أن تركيبة المدن في محافظة الشمال لا تسمح بغلبة مجموعه من السكان علي أخري بحكم الكثرة خاصة في مجال الانتخابات والمجالس النيابية والمحلية مع تطوير المجلس الاقتصادي بين المحافظات وتطويره .
