قاضي “التلاعب بالبورصة”: قانون رؤساء الهيئات القضائية يفتت الدولة

انتقد المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية “التلاعب بالبورصة”، مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية المتداول في مجلس النواب، مشددًا على أن استقلالية القضاء وحيدته مهددة ومعرضة للخطر.
جاء حديث المستشار “أبو الفتوح”، تعليقًا على ما جاء بمرافعة الدكتور “محمد أبو شقة” بخصوص حيادية القضاء، وأضاف أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله، مٌعقبًا: “لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به”، مضيفًا أن ذلك المشروع يتضمن تعديا مباشرا وتدخلا ينال من استقلال القضاء، ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها البرلمان، وتساءل عن الداعي لما رآه تعجلًا وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، التي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب في مواحهة الإرهاب، والذي استشهد على أثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مشددًا على أن هذا الترشيع “يفتت عضد الدولة”.
وتابع “أبو الفتوح”، حديث من أعلى منصته بالمحكمة، قائلًا: أرجو من مجلس الشعب، ومن به من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء، منتقلًا بحديثه إلى شباب أعضاء البرلمان، الذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهُراء، مؤكدًا أنه لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، منهيًا فكرته بالقول “كفانا فوضى”.
واختتم “أبو الفتوح” حديثه، بالإشارة إلى أنه اصطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلا: “إهانة ما بعدها إهانة.. حسبي اله ونعم الوكيل”.
ورد المحامي محمد أبو شقة، الذي أشار القاضي إلى أنه أحد أبناء القضاء هو ووالده رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على أن حديثه يماثل ما في صدورهم، مشيًرا إلى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمة”.