بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
حقيقة مخالفة قانون التصالح في مخالفات البناء للدستور في الجزئية الخاصة بالتطبيق بأثر رجعى ، والشق الخاص بالقاعدة القانونية التي تقول يجب استخدام القانون الاصلح للمتهم حال وقوع العقوبة عليه، وبشأن هاتين المسألتين المثارتين علي السوشيال الايام الماضية، يوضح خبير قانونى هذه الإشكالية القانونية.في البداية يقول محمد بشر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وباحث دكتوراة في القانون، أن الدفع الاول وهو نطاق سريان القانون من حيث الزمان او عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.
ويتابع بشر” قائلا مبدأ الاثر الفوري لتطبيق القانون ده مبدأ قانوني راسخ فعلا واكدته محكمة النقض في احكامها المتعاقبة وقالت “عدم جواز انسحاب تطبيق القانون على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع و أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك”
الطعن رقم 2778 لسنة 74 ق محكمة النقض الدائرة التجارية جلسة 25 / 12 / 2014
وذلك معناه ان القاعدة العامة هي القانون لا يطبق بأثر رجعي ويطبق فور نشره في الجريدة الرسمية ولا ينسحب لما سبقه من وقائع الا في حالة ان القانون ينص علي غير ذلك بمعنى انه ممكن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
ويستطرد الخبير القانوني قائلا اي ان مبدأ الاثر الفوري للقانون وعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي ليس مطلق علي ذاته ولا استثناء عليه، اي ان مبدأ عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي يعطل و لا يسري اذا نص القانون علي تطبيق احكامه بأثر رجعي وانسحابه علي الافعال والوقائع التي تمت قبل صدوره.
وذلك ما نص عليه في قانون التصالح رقم 1 لسنة 2020 نص المادة 1 فقرة 2 التى قالت
“يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون”
معنى ذلك انسحاب اثر قانون التصالح علي كافة المخالفات التي تمت في ظل القوانين المنظمة للبناء التي صدرت قبله ووذلك النص دستوري ويتفق مع المبادئ الدستورية.
فيما أوضح الباحث القانوني حقيقة القانون الاصلح للمتهم، مؤكدا أن عقوبة البناء بدون ترخيص هى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز 100 الف جنيه و “الازالة”
وفقا لنصوص المواد 102 و 104 وما بعدهم من القانون 119 لسنة 2008
وايضا كان ممنوع دخول المرافق للمباني المخالفة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي
ولم يكن قانون البناء الموحد يسمح بالتصالح في المخالفات الا ان القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعروف “بقانون التصالح” اجاز التصالح في مخالفات محددة واستبدل عقوبة الحبس والغرامة والازالة بدفع قيمة تصالح من صاحب المصلحة مقابل تقنين الاوضاع وتمكين المواطن من ادخال خدمات المرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل رسمي وتعامل وحدته السكنية بعد التقنين والتصالح كالشقق المرخصة
وبالتالي يصبح القانون الاصلح للمتهم هو القانون 1 لسنة 2020 وليس العكس .
