تقرير محسن بدر
مفاوضات بناء أرض الكاوكاولا والسينما وغيرها في الضياع
مالك الكوكاكولا بعد دفع التبرع و الحصول على الرخصة سيقوم بأقامة دعوى لرد المبلغ فورا
محافظ أسيوط : حتى الان لا توجد موافقات لبناء أرض الكوكاكولا أو هدم مبنى سينما رينسانس
تنفرد جريدة حديث حديث مصر كالعادة بالمستندات بأهم الكوارث التي تهم الرأي العام الاسيوطى والمصرى .
فقد حكمت محكمة أسيوط بالدائرة السابعة مدنى كلى حكومة وبالجلسة المنعقدة يوم الخميس 23/1/2015 وبرئاسة المستشار محمد عبد العظيم وبعضوية المستشارمحمد مرتضى والمستشار محمد أمين في الدعوى المدنية رقم 1352 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة أسيوط والمرفوعة من رئيس مجلس أدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمعاقين بأسيوط ضد محافظ أسيوط بصفتة ووزير الإسكان بصفتة ورئيس مجلس أدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمحافظة أسيوط ، وذلك حكمت المحكمة بألزام المدعى علية الثالث بصفتة برد مبلغ خمسمائة الف جنية قيمة الشيكين رقم 250010056 والشيك رقم 250010059 والزمتة بالمصاريف واتعاب المحاماة .
الواقعة تعود ان المدعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء واسكان المعاقين باسيوط تقدم بطلب الحصول على ترخيص لقطعة أرض فضاء ملك الجمعية والكائنة بشارع النصر امتداد شارع الثورة تقسيم الكسان وانة تم اخبارة بانة حتى يتثنى له الحصول على الترخيص أن يدفع مبلغ وقدرة خمسمائة الف جنية خارج رسوم الترخيص وعلية تم تحرير الشيكات اول استحقاق بتاريخ 10/12/2009 لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى للاسر الأولى بالرعاية ، وذلك مجبرا على تقديم طلب التبرع والذى اعتاد اجبار الجميع على التبرعات وبالفعل تم تحرير الترخيص بتاريخ 16/6/2009 وقيد برقم 80 لسنة 2009 حى شرق أسيوط ، الا ان المدعى علية الأول (المحافظ) حضر الى الأرض وقام بتحرير محضر وقف أعمال قيد برقم 794 بتاريخ 28/7/2010 حى شرق مبينا ان سبب الوقف تأمين وحماية الجيران ومراجعة وتحديد خط التنظيم على الطبيعة ولحين تأمين الطرق المجاورة وأدعى المدعى بأن هذه الأسباب واهية والغرض منها أجبارة على التبرع للمرة الثانية بمبلغ 500 الف أول استحقاق بتاريخ 1/9/2010 .
وقال المدعى في دعواة انة كان لا يقوم بسداد تلك المبالغ لولا اجبار المحافظ السابق نبيل العزبى لة على ذلك واتهم المدعى العزبى بانة كان ينتهج مثل تلك الاعمال ويؤكد ذلك ما تم نشرة بجريدة الدستور بتاريخ 3/4/2013 تحت عنوان محافظ أسيوط يفرض رسوما أجبارية بالمخالفة للقانون ، ,ان ما اتاة المدعى علية من اجبار المدعى يعد اثراء بلا سبب وفقا للقانون مما حدا به الى إقامة دعواة ابتغاء الحكم لة باسترداد ما تم سدادة بدون وجة حق .
وشرحت الدعوى ان المبالغ التي دفعتها الجمعية هي بسبب الاكراة المعنوى من قبل المحافظ في وقت دفعها.
وشرحت المحكمة في أسباب نطقها بالحكم واستندت على القانون واحكام النقض ومنها سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق مدتة انقضاء ثلالث سنوات من اليوم الذى يعلم فية الدافع بحقة الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام ايهما اقصر ، ومن هذا المنطلق تم الحكم باسترداد مبلغ 500 الف من قيمة المليون التي دفعتها الجمعية وذلك لمرور 3 سنوات على مبلغ ال500 الأولى .
من جهة أخرى قام محسن بدر رئيس التحرير بمواجهة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بهذا الحكم والذى أفادة بضرورة الحصول على هذا الحكم ومحاولة وجود الشكل القانوني لمواجهتة .
وعن ما اذا كان مالك أرض الكوكاكولا سيقوم برفع دعوى قضائية لاسترداد قيمة مبلغ ال30 مليون جنية والتي فاوضته المحافظة للتبرع بها لاستخراج تراخيص وتغيير الغرض في بناء ارض الكوكاكولا وأيضا المفاوضات التي تمت بخصوص استخراج تراخيص هدم لمبنى سينما رينسانس الحالي لانشاء برج سكنى علية .
افاد الدسوقى انة حتى الان لا يوجد موافقات أو رخص بناء أو هدم لاى من الجهتين ، وما يقال عن استخراج التراخيص هو كلام عارى من الصحة ، وانة سيتخذ الشكل القانوني في حال التأكيد على استخراج هذه التراخيص ، منوها أنه لا يوجد حاليا اى مفاوضات بين هذه الأطراف والمحافظة .
من جهة أخرى علمت الجريدة أن مالك ارض الكوكاكولا منتظر الدعوى القضائية والتي يقول انها ستحكم لصالحة ، وأيضا أشياء أخرى .
جدير بالذكر أن اتحاد ملاك أو المساهمين بارض مصنع الكوكاكولا اغلبهم مستشارين وضباط وكيانات تنفيذية كبيرة ومنهم رئيس احدى محاكم القضاء الادارى .
وبعد هذا الحكم الذى اصدرتة محكمة أسيوط أصبحت أموال التبرعات التي تذهب الى ديوان عام المحافظ وصناديقها التي لم يمر عليها ثلاث سنوات ، عرضة في اى وقت لرفع دعاوى قضائية لاستردادها ، وهو ما يعتبر كارثة ، ستكلف المحافظ ملايين كانت قد ذهبت لمشروعات تجميل ، وحصل بعض افراد الجهاز التنفيذي على عمولات ومكافات من وراء هذه التبرعات .
الأيام القادمة وبعد نشر هذا التقرير سيتم مراجعة الكثير موقفهم من أموال هذه التبرعات ، وان المواطن العادى او الهيئة التي ستقوم بالدفع لانها مصلحتة ، ستقوم باسترداد هذه الأموال مرة أخرى ، وكلة بالقانون .0