بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
انتشرت شائعات وأقاويل بين أبناء الشعب الاسيوطى بخصوص مجمع طيبة السكنى الكائن بناحية الفتح محافظة أسيوط واليكم التفاصيل الكاملة :
الارض تقع بحوض الخزان نمرة 1 زمام ناحية الواسطى مركز الفتح
وقد قامت الوحدة المحلية باصدار الترخيص رقم 1530فى شهر 2015/9 باسم محمود عثمان اسماعيل لعدة ابراج تتضمن البدروم والدور الارضى و12 دور علوى مخالفة بذلك تعليمات ادارة اعداد الدولة للحرب التابعة للقوات المسلحة
حيث ان تلك المنطقة خلفية لكتيبة رادار تابع للقوات المسلحة
وقد قام السيد محمود عثمان اسماعيل بمشاركة شركة ديار مصر وصاحبها عماد ىسمير ينى على اقامة ابراج سكنية على الارض
وقامت الشركة بالاعلان عن الحجز للوحات السكنية بالمشروع حتى الدور الثانى عشر ولا نعرف هل تعلم الشركة بتعليمات القوات المسلحة بتحديد الارتفاعات بالدور الارضى حتى الخامس فقط
وبدات الشركة فى الحفر بالأرض وحدثت بعض المخالفات منها الحفر بجوار حرم الطريق العمومى ابنوب البدارى السريع مخالفة بذلك الاشتراطات التى جاءت فى رخصة البناء
حتى ان ماسورة المياة المغذية لقرى جنوب مدينة الفتح تحطمت اكثر من مرة واصبحت الان معلقة فى العراء .
بعدها تقدم جمال عثمان اسماعيل بشكوى الى السيد مدير نيابة الفتح يتهم شقيقة محمود عثمان وشركة ديار مصر بالاعتداء على مساحة واحد فدان محدد الاطوال والحدود يمتلكة بالميراث فى هذة الأرض وذلك بعد استخراج التراخيص ، والبدء في البناء.
وقال عثمان في شكوتة أن شقيقة والشركة احدثت اتلاف بالزراعة وتجريف ارضة وقدرت الجمعية الزراعية بالواسطى قيمة الاتلاف الزراعى ب3365جنية وتحررت القضية رقم 13018لستة 2015 ضد محمود عثمان اسماعيل فأصدرت محكمة الفتح الجزئية حكمها التمهيدى رقم 13018بتحويل القضية الى مكتب خبراء وزارة العدل لانتداب احد الخبراء القانونيين لبحث ملكية الارض وواضع اليد الفعلى عليها قبل النزاع وتقديم تقريرة الى هيئة المحكمة.
وقام الشاكى جمال عثمان بكتابة مذكرة الى رئيس مدينة الفتح طالبا ايقاف الترخيص الصادر بالبناء وفقا لهذا الحكم .
قام الشاكى جمال عثمان بتعليق لافتات على الارض تتضمن كامل منطوق حكم محكمة الفتح الجزئية لتوضيح الحكم .
حتى فوجئ بنزع هذة اللافتات وتمزيقها
وبتاريخ 2016/5/4صدر قرار السيد المستشار المخامى العام لنيابة شمال اسيوط الكلية ومنطوقة كما يللى ( نأمر ..بغل يد الطرفين الشاكى محمد جمال الدين عثمان والمشكو فى حقة محمود عثمان اسماعيل عن حيازة الارض محل النزاع المعينة الحدود وفقا لما جاء فى معاينة الجمعية التعاونية الزراعية بالواسطى بتاريخ 2016/2/4ومعاينة الادارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الفتح بتاريخ 2016/4/3ومنع تعرض كل منهما للاخر والغير لهما وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهما قضاء او رضاءا )
وتم ارسال الصيغة التنفيذية الى مركز شرطة الفتح وجاء بها (يجب على الجهات التى يناط بها التنفيذ ان تبادر سريعا متى طلب منها ذلك وعلى السلطات المختصة ان تبادر على تنفيذة ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك )بتاريخ 2016/5/5
المشكو فى حقة ما زال مستمر فى العمل على الارض وتم عمل محضرين من الشاكى بذلك فى مركز الشرطة ولم يتحرك أحد.
سبق أن قامت الجريدة بتحذير ياسر الدسوقى محافظ أسيوط من ان المجمع السكنى حصل على ترخيص 12 دور وأن القوات المسلحة الزمت المالك بالبناء فقط 5 أدوار ، وفى حالة البيع بأكثر من الخمس أدوار يعتبر نصب ، والمسئول الأول والأخير عنة هو المحافظ لأننا قمنا بتحذيرة.
