أرست هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الرابعة عليا مبدأ قانوني مهم وجديد في مجال الوظيفة العامة
تضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد الصعيدي مفوض الدولة أن إرتكاب الموظف العام بصفته شخص عادي “مخالفة” منبتة الصلة بأعمال وظيفته وليس لها أية علاقة بالمرفق الذي يعمل به من قريب أو من بعيد وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب ’ ولاتمثل جناية فأنه لايجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبياً