بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
- سنوات طويلة يدفعها موظف الدولة للحصول على اسمه الوظيفي، تبدأ عند المرحلة الدراسية مرورًا بدرجات الترقية.. لا سيما العاملين في “الكارير” الدبلوماسي والقانوني، الحصانة الوظيفية والمجتمعية للعمل في السلكين الدبلوماسي والقضائي لم يحل دون الحصول عليها بأثمان زهيدة من أماكن مجهولة التبعية، “المركز الإفريقي للتحكيم الدولي” جهة تبيع الألقاب الدبلوماسية والقانونية مقابل دورة تدريبية تكلفتها بضع مئات من الجنيهات. “مستشار دبلوماسي.. مستشار تحكيم دولي” لقبان يخضعان لقائمة المهن السيادية، لكن يتم التعامل معهما من منطلق مادي بحت.. بإمكانية الحصول عليهما مقابل 1500 جنيه دون إشارة لجهة عمل رسمية- بحسب إعلان المركز الإفريقي للتحكيم الدولي، الذي يؤكد حصول حامل اللقب على شهادة موثقة وكارنيه وإمكانية وضع المهنة في البطاقة- وفقًا لمازن- أحد العاملين بالمركز، صفة الدبلوماسي والقضائي اللذين ينظّمهما القانون بضوابط مشددة يمنحهما المرز الإفريقي بعد دراسة 5 أيام “كل يوم 3 ساعات ونص والمحاضرات في جامعة عين شمس”- يقولها -مازن- مؤكدًا أن الشهادات والكارنيهات تسلم في اليوم الأخير للدورة التدريبية “شهادات التحكيم الدولي معتمدة من جامعة عين شمس وأما المستشار الدبلوماسي والمنظّمات الدولية من القاهرة”. جرم قانوني وأخلاقي في حق رجال السلك الدبلوماسي والقضائي ذوي الأربعين والخمسين من العمر، فحسب مازن “يكون شباب وأي مؤهل ينفع سواء عالي أو متوسط”، فضلاً عن تشابه الألقاب بما يهدر من قيمة الوظيفة الحقيقية، كارنيه يحمل صفة خبير تحكيم دولي وآخر خبراء الدبلوماسية والقنصلية، يصفه المستشار أمير رمزي، الرئيس بمحكمة الجنايات، بوسيلة لخدعة الناس والداخلية بألقاب وهمية “جهات كتير بتسمي نفسها تحكيم دولي”، “نرجو من الوزارات والسفارات ورؤساء المحاكم والنيابات تسهيل مهمة حاملة” عبارة يحملها الكارنيه بجوار صورة شبابية لصاحبه. ويرى رمزى صورة مواجهة النتائج المترتبة عليها “دي حاجات معمولة بقصد استخدامها في النصب على الناس وميعرفوش مدى ضررها على المهن الحقيقية إيه”، مؤكدًا على ضرورة تضافر الشعب بجانب المؤسسات الرقابية والأمنية لمنع هذا السطو على المسميات الوظيفية- حسب قاضي الجنايات.
