رحلة البحث عن الحقيقة بمشروع طريق هضبة أسيوط الغربية .
نبدأ برحلة الظالم والمظلوم والظالم هنا هم الفاسدين ومن يقف ورائهم ويدافع عنهم والمظلوم هنا هو الشعب المصرى الكادح وكل خيط من هذة الخيوط يؤدى الى العنكبوت أو الحقيقة .
-قبل البدء فى أعمال الطرق هناك ثلاث أنواع من الدراسات (أستكشافية-أبتدائية –تفصيلية ) وأول شى هو تقرير الجسات وفحص التربة بمختلف قطاعات الطريق
فهل الجسات التى أخذت لم تظهر أن هناك تربة ذات اجهادات أعلى من 500كجم/سم2 وبالتالى القائمة التقديرية للمشروع التى من المفترض أعدتها شركة المقاولون العرب طبقا لامر الاسناد خالفت الواقع .
-عندما تكون معظم القطاعات صخر بهذة الاجهادات فأنة يتجنب قطع الصخر لتقليل التكلفة ويتم التنفيذ على تلك الطبقات ويتم تصميم الطريق بما يتماشى مع ذلك .
-ألم تلتفت الجهات الرقابية الى عقود مقاولى الباطن من قبل شركة المقاولون العرب فهناك عدد 3 عقود زادت اجمالى قيمتهم من حوالى ثمانية وعشرون مليون جنية الى حوالى مائة واثنان وعشرون مليون جنية بزيادة قدرها 450%.
بسبب تغيير نوعية اجهاد الصخر فلو كان هناك خطا فى تقرير التربة لايكون بهذة النسبة الخطيرة الا لو كان تقرير فحص التربة كان بمشروع اخر.
-ما سبب أختفاء شركة مصر الدولية ميك من المشروع التابعة للدولة بالرغم من وجود تعاقد لها وما سبب اختفاء معدات فرع اسيوط عن العمل بالمشروع وماسبب اختفاء ادارة الطرق بالشركة عن المشروع من البداية وظهورها الان أكيد كلة عشان العنكبوت.
-ألم تلتفت الجهات الرقابية الى سبب نقل مدير المشروع من قبل شركة المقاولون العرب م.ج بالرغم من انة موجود منذ بدء العمل ومعظم المرحلة الاولى وجزء من الثانية تم العمل بة فى عهدة والمشروع من وقت تركة لة وهو معدلاتة بطيئة الراجل كان بيفحت فى الصخر.
-ألم تلتفت الجهات الرقابية الى التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية مكتب الاستشاريون المتحدون منذ شهور فقط ولماذا.
أنتظرونا ونسج باقى خيوط العنكبوت كل قضية أو جريمة يكون ورائها خيط او أثنان أو ثلاثة يمكن أن تؤدى بالمتهم الى السجن ولكن قضيتنا بها خيوط لاتعد ولاتحصى فانتظرونا.