بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
منذ ثورة 30 يونيو، صعدت إلى السطح بشكل تدريجي، الخلافات الداخلية في التنظيم الدولي الارهابي لجماعة الإخوان، التي تفككت إلى عدة كيانات خارجية وداخلية، تتصارع في ما بينها من أجل السيطرة على قرار التنظيم وموارده.
ونستعرض محطات تفكك الجماعة منذ 7 سنوات، في السطور التالية:
بعد القبض على محمد بديع مرشد جماعة الاخوان، في اغسطس 2013، ظلت الجماعة في حالة ارتباك، وبدأت التصدعات في بدن الجماعة كانت على يد الأمين العام للجماعة، محمود حسين، الذي دخل في ديسمبر 2014 في مواجهة ممتدة حتى اليوم مع شباب الجماعة خاصة مع المتواجدين على الأراضي التركية بسبب سياساته، وعلى رأسها تجميد نشاط ما تسمى جمعية “رابعة” عب انتخاب مجلس ادارة جديد لها.
وكان القيادي الإرهابي، محمد كمال، السبب الثاني الذي أشعل التنظيم الدولي، وذلك بوقوع خلافات بينه وبين النائب الأول لمرشد الإخوان، القيادي محمود عزت، حول طريقة إدارة شئون الجماعة في مرحلة ما بعد اعتقال القيادات، ووصل هذا الخلاف لذروته أواخر عام 2015، حين أصدر نائب المرشد قرارًا بإقالة جميع أعضاء لجنة كمال وتعيين آخرين.
في مارس 2017، اعترف المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، بأن الجماعة تعاني من انشقاقات أساسية، وذلك من خلال رسالة قام بتوجيهها من السجن إلى أنصاره، معلنًا عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات الداخلية التي أجرتها الجبهة المؤيدة لعضو مجلس شورى الإخوان الراحل محمد كمال، في فبراير 2016.
شهدت الخلافات ذروتها وذلك بعدما أعلنت أحدى الكيانات الإدارية للجماعة، عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، لتقديمها إلى ما يسمى “مجلس شورى الجماعة”، واذلك بإيعاز من يوسف القرضاوي.
بدأ تشكيل جبهتين رئيسيتين، الأولى هي جبهة القائم بأعمال مرشد الجماعة “محمود عزت” ومعه كل من محمود حسين أمين عام الجماعة، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي، آنذاك، وعدد من القيادات في مكتب الجماعة بلندن، اما الجبهة الثانية هي الجبهة المؤيدة لعضو مجلس شورى الجماعة الراحل محمد كمال، وقد عارضات الأولى التعديلات التي تم اقتراحها على لائحة الجماعة في حين أيدت الجبهة الثانية هذه التعديلات.
بدأت الجبهة الثانية في استقطاب عدد من الأسماء البارزة في شباب الجماعة الارهابية، منهم عصام تليمة، الذي عمل سابقًا كمدير لمكتب يوسف القرضاوي، وكان لعصام تصريحات أقر فيها بوصول حالة الإنشقاق والخلاف داخل الجماعة إلى حد خطير.
في أواخر عام 2018 كان محمود حسين بطلًا لأزمة فجرتها تصريحات صحفية له، هاجم فيها القيادي الإرهابي محمد كمال، واللجنة الإدارية العليا التي كان يرأسها، وأتهمه بأنه السبب الرئيسي في موجة الانشقاقات، وهو ما قابله أحد أتباع “كمال” وهو القيادي الإرهابي مجدي شلش، إلى كتابة مقال لاذع هاجم فيه حسين بضراوة.
من جانبه قال، محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجة، إن الإنشقاقات داخلة الجماعة وصلت إلى قمتها بداية من يوليو 2019، بعد ظهور تسجيل صوتي لأحد أعضاء مجلس شورى الجماعة، ويدعى أمير بسام، تحدث فيه بشكل صريح عن وقائع فساد مالي ارتكبتها أكبر قيادات جماعة الإخوان في تركيا، وتحديدًا كل من محمود عزت وإبراهيم منير، ومحمد البحيري، حيث قال بسام في هذا التسجيل أن محمود حسين اعترف بشراء شقق في تركيا من أموال التبرعات التي يحصلون عليها لصالح جماعة الإخوان، وأنه قام بتسجيل هذه الشقق بإسمه، وكذلك شراء سيارة خاصة بقيمة 100 ألف يورو.وأشار منصور، إلى أن حالة الغضب بين شباب الجماعة الإرهابية وصلت إلى الذروة، بعد تولي إبراهيم منير، فأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن الجبهة الآخرى لازالت على تجاهلها القديم لكل دعوات الحوار ولاتزال تصادر قرارات الجماعة ومنتسبيها، وتعمل تحت القيادة التركية، لافتًا أن شباب الجماعة اتهموا هذه الجبهة بشكل صريح بأنها تحصد المكاسب المالية والامتيازات لكبار قادة التنظيم الحاليين، على حساب آلاف من العناصر الصغيرة، من الذين يعيشون على الأراضي التركية في ظروف معيشية صعبة، على حد وصفهم.
