بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
مبنى مهجور مكون من طابق أرضى ودورين علويين، تحيط به بعض الجدران المتهالكة يعلوها سقف خشبى، يعرفه أهالى الإسكندرية باسم «محكمة النسوان»، أو المحكمة الشرعية، أصبح هذا المبنى، الذى يرجع تاريخ إنشائه إلى أكثر من 5 قرون، مثاراً للجدل بين أبناء المدينة الساحلية فى الفترة الأخيرة، بعد تساقط أجزاء من الطابق العلوى للمبنى الكائن بشارع الشهيد مصطفى حافظ، بدائرة قسم الجمرك، مما تسبب فى حالة من القلق بين عدد كبير من الأهالى.
مثار القلق لم يكن بسبب ما يمكن أن يشكله المبنى من تهديد لأرواح المارة فى حالة إذا ما تعرض للانهيار، وإنما بسبب الخطر الذى يهدد المبنى الذى تم إدراجه ضمن قوائم «مجلد التراث»، إلى أن كشف بعض الأهالى عن «مفاجأة»، تمثلت فى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبنى محكمة الإسكندرية الشرعية، ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.
ترجع بداية القصة إلى نزاع نشب بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، ومجلس الوزراء، بخصوص إلزام الأخير بإلغاء القرار رقم 278 لسنة 2008، فيما تضمنه من إدراج العقار رقم 195 شارع الشهيد مصطفى حافظ، محكمة الإسكندرية الشرعية، ضمن مجلد العقارات والمبانى المحظور هدمها، إلا أن جمعية الفتوى والتشريع انتهت إلى أن وزارة العدل، ممثلة فى الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، تمتلك العقار محل النزاع، وفى غضون عام 1999 أدرج العقار ضمن كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وبتاريخ 27 أكتوبر 2004 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 116 لسنة 2004 بهدم العقار حتى سطح الأرض، لسوء حالته وعدم جدوى ترميمه، وبالفعل وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2005 على رفع العقار من كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، بناءً على تقرير المجموعة الوزارية للخدمات.
