أجرى د. محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، حوارًا مفتوحًا مع رواد القطاع الخاص، وممثلى هذا البنك التنموى متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالى، وذلك من أجل تعزيز التواصل بين البنك العالمى، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائى متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدى إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٦٥٪ من خلال ما يُوفره البنك من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.
ودعا الوزير، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع البنك الآسيوى متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، وأشار إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام الغنى بالوظائف.
أضاف الوزير، خلال حلقة نقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصرى العاملين فى المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة، أن مصر، عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ ١٫٣ مليار دولار وتتنوع فيها مجالات التعاون لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائى بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء..
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص.
وأكد لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، السكرتير العام، أن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمى، وأكبر مساهم فى أفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية.
وأضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم فى تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية.