استشهد يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2006، للرد على الحديث المثار حول عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، مؤكدًا أن الدستورية العليا اعتدت بالطلاق الشفهي ورفضت أن يكون الطلاق موثقًا حتى يقع.
وكتب يونس مخيون تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قال خلالها: “بمناسبة الحديث المثار حول الطلاق الشفهى وعدم الاعتداد به أو وقوعه حتى يكون موثقا، أسوق لكم هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في ذات المسألة سنة 2006 وكانت برئاسة المستشار ممدوح مرعي الذي أصبح وزيرا للعدل وعضوية مستشار عدلي منصور، وقد رفضت المحكمة في حكمها هذا الأمر رفضا قاطعا”.