اتهمت أسرة «عجوز» تدعى «آمنة. م» بالسويس، إدارة مستشفى السويس العام بإلقائها عارية داخل إحدى طرقات المستشفى، فيما نفت إدارة المستشفى تلك الواقعة، مشيرة إلى أن أبناء السيدة طالبوا بتركها حتى تموت في المستشفى، وتم تحويل القضية لنيابة السويس والشئون القانونية في مديرية الصحة.
وبدأت الواقعة عندما حرر “أحمد.ع” محضر رقم 3 أحوال في قسم شرطة السويس، يتهم فيه إدارة مستشفى السويس العام، بإلقاء والدته خارج العناية المركزة عارية، ووضعها في طرقة بالمستشفى، حتى عطف عليها بعض المرضى وأعطوها ملابس لتستر نفسها، حيث قال ابن السيدة، إنها كانت عارية تمامًا.
وأضاف أن والدته تبلغ 70 عامًا، وجاءه اتصال هاتفي يخبره أنه تم إلقاء والدته خارج غرفة العناية المركزة دون ملابس، مؤكدًا أنه ذهب للاطمئنان عليها ليجد بعض المرضى أعطوها ملابس، ثم اتجه لقسم الشرطة لتحرير محضر.
ومن جهته، قال الدكتور “محمد قريب” مدير مستشفى السويس العام، إن المريضة كانت في غرفة العناية المركزة، وقد تقرر خروجها منها، حسب قرار الطبيب المتابع للحالة.
وأضاف «حينما تم إخبار أبناء السيدة بأن عليهم استلام والدتهم، طالبوا إدارة المستشفى بتركها حتى تموت، حيث إنهم غير قادرين على تحمل مسئوليتها».
وذكر «قريب» أنه نظرًا للضغط على غرفة العناية المركزة، تم تحويل السيدة لغرفة حجز الباطنة لحين يستلمها أبناءها، أو أحد من ذويها.
وأكد مدير المستشفى أن السيدة لم تخرج عارية، وأنها خرجت في زي العناية المركزة، حيث لم يتواجد معها مرافق لجلب ملابس لها، مستنكرًا ادعاءات نجل السيدة بخروجها عارية، متسائلًا:«هل كانت عارية في غرفة العناية المركزة ولم يدرك أبناءها ذلك عند زيارتها».
وأوضح مدير المستشفى العام، أنه أحال الأمر للشئون القانونية، للتحقيق إذا كانت خرجت بأغطية أم لا، نظرًا لبرودة الجو في فصل الشتاء، لافتًا إلى أن التحقيق ليس غرضه البحث إذا كانت خرجت عارية من عدم، حيث إنه غير منطقي هذا الادعاء، ولكن للتحقيق في توفير غطاء لها من عدمه-بحسب قوله-.
وعلى جانب آخر، طالب اللواء “أحمد حامد” محافظ السويس التحقيق في الواقعة، وإخطاره بنتيجة التحقيق.