بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
القاهرة (رويترز)
قال مصدر في مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز “الحكومة أقرت الاربعاء الماضي التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار. ومن أهم التعديلات قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط.
عدد كبير من العقود التي صدرت أحكام بفسخها مثل الشركات التي تم بيعها إلى مستثمرين كانت بدعوات من أطراف ثالثة. هذا هو سبب إجراء التعديلات.”
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وقال المصدر “تم رفع التعديلات على قانون الاستثمار لرئاسة الجمهورية للموافقة النهائية عليها. ولذا هي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.” ولا يوجد إطار زمني معلن لإصدار القانون المعدل.
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وتخوض عدة شركات أجنبية من بينها سيمكس المكسيكية عملاق صناعة الأسمنت عمليات استئناف لأحكام قضائية لتجنب إعادة تأميم شركاتها في مصر.
وتقوم شركة سنتامين للذهب المدرجة في بورصة لندن أيضا بإجراءات قانونية منذ أشهر للاحتفاظ برخصة التعدين في مصر.
وقال مشعل القضيب نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات في السعودية “حماية حقوق المستثمرين أمر حيوي للعمل في مصر لاسيما للاستثمار طويل الأجل.” وتخطط الشركة لإنشاء مصنع عصائر في مصر.
وأضاف “رأينا أن السلطات في مصر تتمتع بالمرونة حين يتعلق الأمر باجتذاب المستثمرين إلى البلاد … ووضع هذه اللوائح الجديدة يفيد كثيرا.”
