مطالبات برلمانية بإحالة موظفي المحليات الفاسدين للمحاكم العسكرية

طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: “لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء علي الفساد والتجاوزات”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وتحدث النائب زكي عباس، عن مشكلة في شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحا أن “السن” الذي يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفا الأمر بأنه كارثة.

وتابع: “أبلغت محافظ الجيزة بذلك الأمر، وعندما أبلغته انزعج، وكلم المسئول المختص”، كما طالب بحل مسكلة شارع همدان، بالجيزة.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: “عايزين نعرف من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، الإجراء الذي قام به المحافظ، وسنقوم بصفتي نائب مع بعض نواب الجيزة، بزيارة ميدانية لشارع السودان لرصد الموقف علي أرض الواقع، خاصة أننا تلقينا العديد من الشكاوي من المواطنين بخصوصه”.

من جانبه، طالب النائب عمرو رشدي، بتفعيل الدور الرقابي لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، قائلا: “أنا مش ملاحظ إن فيه مرور مفاجئ في المحليات بنسبة 53% زي ما قال ممثل قطاع التفتيش، والمسئولين في المحليات لا يشعرون بهيبة قطاع التفتيش، ونريد معرفة رؤية الوزارة وخطة القطاع”.

فيما، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة: “المواطن فريسة في المحليات وأجهزة المدن الجديدة، ولازم يتم الميكنة، لحل العديد من المشكلات”.

وتابع منصور: “توجد جهتين لهم دور في الضبطية القضائية، قطاع التفتيش، ونقابة المهندسين، ومستعد في نقابة المهندسين بالجيزة، التعاون مع قطاع التفتيش في هذا الأمر، ويجب أن يقدم قطاع التفتيش رؤية ودراسة لزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش، لتمكينه من أداء دوره”.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: “أجهزة المدن الجديدة أصبحت أسوأ من المحليات، نتحدث عن مكافحة الفساد، والاصلاح في الجهاز الإداري، ولابد من تغعيل دور قطاع التفتيش بقوة”.

من جانبه، قال النائب محمود البرعي: “عندي في الباجور في محافظة المنوفية، شبهة إهدار مال عام في رد الشئ لأصله في الطرق”، مطالبا باتخاذ قرار في هذا الموضوع.

وطالب بحل مشكلة القمامة وزيادة المعدات، وقال: “أحيانا استخدام الضبطية القضائية يكون غير رشيد”