بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أكد منتصر العمدة مالك، المحامي، عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ خاصة المادتين ٢٢ و٢٣.
وقال “العمدة”، إن المادتين “22 و23” بهما إخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي وردت في الدستور. وأضاف أن سبب هذا العوار هو التصويت الإجباري للعدد المخصص لمقاعد الدائرة مع وجود جولة إعادة، مشيرا إلى أن المادة ٢٣ من القرار بقانون نصت على نجاح المرشح الحاصل على 50% + صوت واحد، وبتطبيق قانون مجلس النواب سيكون هناك إمكانية واردة جدًا بنجاح عدد أكبر من العدد المخصص للدائرة، مثل نجاح 3 مرشحين من الجولة الأولى لتخطيهم الـ50% من الجولة الأولى لدائرة مخصص لها مقعدان فقط. وأشار إلى أن هذا العوار يكون الحل الوحيد له إلغاء الإعادة أو التصويت المفرد لمرشح واحد فقط في جميع الدوائر دون التقيد بالعدد المخصص للدائرة، أي إلزام الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط في دائرة بها 4 مقاعد.
وألمح “العمدة” إلى أن وجود الإعادة مع إلزام الناخب بالتصويت للعدد المخصص للدائرة يكون صورة لتعارض قانوني ودستوري يترتب عليه عدم دستورية القانون. وناشد مجلس النواب سرعة تدارك هذا العوار بتعديل قانون مجلس النواب ، ووأكد أن تدارك العوار لا يمنع صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية وحل البرلمان، لأن العبرة بوقت إجراء الانتخابات والتي تمت بقانون باطل دستوريًا.
