حالة من الفوضي عمت الشارع الأسيوطي الذي بات في حالة يرثي لها فلم يعد هناك قانون يردع المخالفين فتحولت الشوارع الي سويقات كبيرة بعد أن مضي البلطجية وأصحاب السوابق في طريق نشر الفوضي واستغلال الانفلات الأمني مما ادي الي تقسيم الأرصفة بل وتعداها الأمر الي بعض الشوارع لتصبح محلات تجارية ولم يكتفوا بتركيب أكشاك خشبية بل بالبناء أيضا وهو ما وضع المواطن في مازق حقيقي فلم يجد رصيفا يمشي عليه بالاضافة الي تهديد أرواح المواطنين بهذه المناطق.
في البداية يقول مجدي عبدالله حسين ـ بالمعاش ـ أن هناك مأساة حقيقية يعيشها أهالي أسيوط وخاصة كبار السن ممن يلجأون الي استقلال سياراتهم لقضاء مطالبهم في قلب مدينة أسيوط حيث يظلون يتجولون بسياراتهم لساعات حتي يتمكنوا من العثور علي رصيف ليوقفوا به سياراتهم وربما يبتعد ذلك المكان عن الموقع الذي يرغبون في الذهاب اليه ولكن لا حل آخر أمامهم سوي الصمت حتي لا يصطدموا بواضعي تلك الحواجز من البلطجية.
ويضيف سيد عامر فتحي ـ طالب جامعي ـ أنه استمرارا للانفلات الأمني والاخلاقي قام أصحاب الأبراج بتحويل الجراجات المخصصة أسفل الأبراج للسيارات الي معارض ومحلات تجارية متحدين بذلك كل الأعراف والقوانين حيث قام مسئولو أبراج النصر التابعة لجمعية الزراعيين بتأجير الجراج الذي تتسع مساحته لأكثر من 3 آلاف متر مربع لمعرض موبيليات متجاهلين بذلك الأمن الصناعي ومدي خطورة تلك الموبيليات علي العقار في حالة اشتعال النيران تاركين سيارات ملاك العقار في الشارع تزاحم المارة وتخنق حركة المرور.
ويوضح شادي عوني عطاالله ـ موظف ـ أن الأغرب من ذلك العادة السيئة التي بدأت تنتشر بين أصحاب المحالات التجارية من خلال تكسير الاسفلت ووضع حواجز به والاستيلاء عليه كجراج خاص ضاربين بذلك قرارات مجلس المدينة ورئاسة الحي وغير مبالين لأي مسئول خاصة رؤساء الأحياء الذين باتو عديمي الفائدة ولا يستطيعون أن يتخذوا قرارا لمصلحة المواطن دون تحرك من اللواء سيد البرعي الذي يخشي تظاهرات المواطنين مما يعرقل أي قرار إيجابي لصالح الشعب الأسيوطي.
ويشير هاني محمد الفيومي ـ مدرس ـ الي أن الوضع تدهور للغاية في مدينة أسيوط حيث فوجئنا بقيام احدي شركات النصب العقاري بتشييد مبني “كرفان” وسط الشارع تعلن من خلاله عن توفير وحدات سكنية وذلك من خلال شاشة عرض عملاقة لتتسبب بذلك في تعطيل حركة المرور وإتاحة الفرصة للباعة الجائلين لاحتلال ما تبقي من الشارع بجوار ذلك الكرفان والغريب في الأمر حالة الصمت المستمره لمسئولي أسيوط بالمحافظة وحتي رئيس الحي الذي يمر من أمامه يوميا لا يحرك له ساكنا وكأن الأمر مألوف لدي الجميع تاركين تلك الشركات تبيع الوهم للشباب حيث أعلنت عن بيع وحدات عقارية بقيمة 17 ألف جنيه وهو ما يعني أنها ارتدت ثوب الحكومة وقررت دفع أكثر من 75% من قيمة تكاليف الوحدات السكنية خاصة وان سعر متر الأرض في أسيوط وصل الي 40 الف جنيه وهو ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية المعلنة بالكاد تكفي شراء 35 سم وليس وحدة سكنية لذا يجب التدخل سريعا ووقف تلك المهزلة.
أما الأمر الأغرب من ذلك فتحدث عنه ماجد محيي الدين محمد ـ قائلا إن المطبات الصناعية التي تقام بطريقة عشوائية في شوارع الوليدية والأحياء عامة في محافظة أسيوط باتت تفوق عدد سكان المنطقة التي توجد بها وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد الحوادث بشكل مرعب دفع أهالي الوليدية ومدينة أسيوط لإطلاق صرخاتهم للاستنجاد بالمسئولين للتحرك الفوري لوقف نزيف الدماء علي الاسفلت خاصة وأن تلك المطبات تقام بطريقة عشوائية ويتفاجأ بها السائقون وقائدو الدراجات البخارية الذين دائما ما تنتهي الواقعة بنقلهم الي المستشفي وتركيب شرائح لهم.
الاهرام الرقمى وائل سمير