كتب:وسام امين
أصدرت النقابة العامة للمعلمين بكفرالشيخ بيانا اليوم, والتى تم سحب الثقة منها بناء على نسبة 74% من المعلمين بكافة الادارات التعليمية بالمحافظة,وتعيين لجان لتيسير اعمال النقابات الفرعية بدلا منهم, اكدت فيه الى ان البعض من مروجى الشائعات قاموا بترويج العديد من الاتهامات لمجلس النقابة المنتخب بارادة جموع المعلمين وتحت الاشراف القضائى الكامل بفرعى شرق كفرالشيخ ولجانها لتضليل الرأى العام والانقضاض على مجالس النقابة واللجان عنوة دون وجه حق على حد وصف البيان,واضاف البيان ان النقابة قامت بفتح ابوابها امام جميع الجهات الرقابية والتى لاتم تثبت وجود اية مخالفات مالية وادارية,واشار البيان ان النقابة لادخل لها بالسياسة وانهم ملتزمون باحترام القانون والدستور وميثاق شرف المعلم وان الهدف منها هو عملها الخدمات المهنية فقط التى تقدم للمعلمين والمعلمات,وناشدت النقابة خلال البيان رئيس الجمهورية الرئيس عدلى منصور والنائب العام ووير العدل والجهات التنفيذية,على احترام القانون والدستور 76,77 ومنع مااسموه بمهزلة السطو على النقابة ممن جثموا على صدور المعلمين لعقود طويلة رغم ارادتهم وتم رفضهم بالانتخابات,واضاف البيان الى انه تم دعوة اعضاء مجلس النقابة الفرعية بمقر لجنة بلطيم يوم الخميس الموافق اول مايو الجارى,وقد اسفر الاجتماع عن البنود التاليه,والتى منها رفض لجان تيسير الاعمال المعينة لعدم قانونيتها ,والمعلم هو صاحب الحق الوحيد فى اختيار مجلس النقابة,وتحويل مشرفى التوقيعات الوهمية لعدد من المعلمين لسحب الثقة وتعطيل التجديد النصفى للانتخابات لعام 2014م الى المحاكمة التاديبية بالنقابة العامة,بالاضافة الى تغيير ختم النقابة الفرعية التى تم السطو عليها وعمل ختم اخر لعام 2014م, كما تم الاتفاق على تجميد جميع الارصدة فى كافة البنوك للحفاظ على المال العام المملوك للنقابة والمعلمين والغاء كافة التوقيعات الخاصة بالنواحى المالية بالمخالفة للقانون, ووقف التعامل مع سكرتير عام النقابة السابق وتفويض اخر بدلا منه لتيسير الاعمال بالنقابة,وتابع البيان الى ان هناك متابعة من النقابة فى الدعوى المقامة بالقضاء الادارى ضد الجهات التنفيذية والتى تحمل رقم 11317 وتم تاجيلها الى 11 يونيو المقبل,واختتم البيان بمناشدة جموع المعلمين بالتعامل مع اللجان الشرعية التى تم انتخابها وحتى اجراء انتخابات التجديد النصفى,والتكاتف والوقوف بجانب النقابة لعدم كسر ارادتهم على حد قولهم,حتى تظل النقابة شامخة امد الدهر,ويكون المعلم هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى نقابته,يذكر بأن نقيب المعلمين وعدد من اعضاء النقابة فى مختلف الاداراات التعليمية بالمحافظة كانو من المتهمين فى عدد من القضايا السياسية,والذين تم الافراج عنهم بكفالة مالية لكل واحد منهما وفور خروجهم قرروا العودة الى النقابة العامة للمعلمين بناء على عدم شرعية قرار سجب الثقة وتعيين لجان تيسير الاعمال فى عدد من النقابات الفرعية على حد قولهم.