كتب- محمدفضل
حثت الولايات المتحدة مصر على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت الاثنين بحق 529 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أثارت موجة من الاستياء في العالم.
كما حذرت وزارة الخارجية أيضاً من أن هذه القضية ستكون لها تداعيات على استئناف أو عدم استئناف المساعدات الأميركية إلى القاهرة، التي تم تجميدها بشكل جزئي قبل ستة أشهر، رداً على القمع الذي استهدف أنصار مرسي من قبل الحكم الانتقالي الذي أقامه الجيش بعد الإطاحة بمرسي.
وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت الاثنين أحكام الإعدام “صادمة وتتعارض مع أي منطق”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ميري هارف الثلاثاء إن هذه الأحكام تعبر عن “ازدراء فاضح بكل المعايير الأساسية للقضاء”، مضيفة “سيكون من غير المعقول تنفيذ أحكام أمس”، منددة أيضاً بالمحاكمة التي جرت الثلاثاء لـ683 شخصاً من أنصار مرسي أيضا، والتي أرجئ صدور الحكم فيها إلى الثامن والعشرين من أبريل المقبل.
وأضافت المتحدثة هارف “سنطالبهم (السلطات المصرية) بعدم تنفيذ قرار القضاء”، ودعت إلى إيجاد “آلية لاستئناف” هذه الأحكام.
واعتبرت أن على القاهرة “تأمين محاكمة حرة وعادلة لكل هؤلاء الأشخاص طبقاً لمعايير القانون الدولي”.
ورأت المتحدثة أنه “من غير المعقول” أن يتمكن القضاء المصري خلال يومين فقط من جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بهذا الكم من الملفات.
وتابعت هارف مشيرة إلى المساعدة الأميركية إلى مصر والبالغة 1,5 مليار دولار بينهما 1,3 مليار دولار مساعدات عسكرية “نحن الآن بصدد تحديد ما إذا كانت هذه المساعدة ستجمد، أو أنها ستعلق مجدداً، أو أنه سيتم تحرير مزيد منها”، مضيفة “إلا أن أموراً مثل هذه الأعمال المشينة الصادمة وغير المعقولة التي ارتكبتها الحكومة المصرية، سيكون لها بالتأكيد تأثير على هذا القرار”