بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصدارة ، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع قد وجه مؤخراً المستشار القانوني للوزير شريف إسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره ، وقد تبلورت رؤية الوزارة
في مادتين ، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون ، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها ) .
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور ، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
