بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن قانون الانتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات قانونية ودستورية قبل صدوره، موضحًا أنه لا يحق تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية إلا لصاحب المصلحة المباشرة وهو المرشح.
وأوضح «عثمان»، في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء امس أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هي نفس اللجنة التي باشرت الانتخابات الرئاسية السابقة وكانت قراراتها محصنة، مضيفا أن «القواعد التي تسيّر عمل اللجنة الرئاسية هي نفس القواعد السابقة».
وتابع «عثمان»: «الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ولكن فضلنا الانتظار»، مضيفًا: «إننا نعاني من تضخم عدد القضايا المعروضة على القضاة ونبحث في وسائل عديدة لتحقيق عدالة ناجزة أكثر مما هو قائم الآن».
وأشار إلى أن حكم حظر نشاط حركة حماس واجب النفاذ، ولم يتم الاستشكال عليه بوقف تنفيذه، مضيفا: «ننتظر وصول نص الحكم وصيغته حتى نقرر الإجراءات التنفيذية المترتبة عليه، وحظر النشاط يعني وقف نشاط هذه الجماعة أو أعضائها ومنعها من ممارسة النشاط، ولو تم ممارسة النشاط بعد صدور الحكم سيخضعون لقانون العقوبات الجنائية».
