تجمهر أمام مقر مجلس الدولة منذ قليل عدد من النشطاء والإعلاميين والمحامين؛ بعد منعهم من حضور جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا باسم قضية اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير.
طالب الأمن المتواجد في محيط المجلس من المتجمهرين إبراز التصريحات اللازمة من مجلس الدولة لحضور جلسة النطق بالحكم مما تسبب في استياء المتجمهرين.
كانت قوات الأمن قد انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمحيط مجلس الدولة وأُغلقت الشوارع القريبة منه بالحواجز الحديدية