قال مصدر مسئول بالبترول والثروة المعدنية: إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي لازال في مجلس النواب يخضع للمناقشة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأنه، مضيفا أنه تم مراجعة بنوده بمجلس الدولة.
وأضاف المصدر أنه تم استقبال ٦ طلبات من شركات تعمل في مجال استيراد الغاز الطبيعي من الخارج للسماح لهم باستخدام الشبكة القومية لنقل الغاز المستورد من خلالها، مؤكدا أنه سيتم إجراء ذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وتابع: “يهدف القانون إلى التوسع في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث في مجال البترول من قبل بدخول القطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات الوقود“.
يذكر أن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والتوسع في استثماره، إلى جانب الدخول في تسويق الشبكة كما يقضي على احتكار الغاز من جانب البعض، ويهدف إلى إنشاء جهاز لتسويق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف.