انتهى  اجتماع ممثلى الكنائس المصرية الثلاثة (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية)، والذي عقد بالكاتدرائية المرقسية ظهر اليوم، لبحث ومناقشة مشروع القانون الموحد لبناء الكنائس.

وحضر اللقاء كل من: “الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمستشار منصف سليمان، والمستشار كمال شوقى، ممثلين عن الأرثوذكسية، والقس رفعت فتحى والقس داود نصر والدكتور فريدي البياضى، ممثلين عن الإنجيلية، والمستشار جميل حليم ممثلًا عن الكاثوليكية”.


ومن جانبه، قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، وأحد ممثلي الكنيسة الإنجيليةباللقاء: “إن الاجتماع لم يناقش مشاريع القوانين التي عكفت كل كنيسة على إعدادها، وإنما طرح خلاله تصور لشكل القانون”، مشيرًا إلى أن المسودات التي أعدتها كل كنيسة ليست جاهزة للعرض بصورة كاملة”.


وأضاف فتحى  أن: اجتماع اليوم لم يستقر علي أمر بعينه بشأن مسودات القوانين الخاصة برؤية كل كنيسة، ومن المقرر بدء العمل بالمناقشات للمسودات التي أعدتها كل كنيسة الأسبوع المقبل، للوصول إلى قانون موحد للكنائس الثلاثة.

ورجح انتهاء ممثلى الكنائس من إعداد مشروع قانون بناء الكنائس الموحد خلال ثلاثة أسابيع بحد أقصى، وأوضح أن حال وجود جزء خاص بإحدى الكنائس سيذكر ذلك بالقانون الموحد، وأشار إلى أن مشروع القانون بعد إعداده يرفع لوزارة العدالة الانتقالية، ومنها للطرح على مجلس النواب المقبل