تحميل محلب مسئولية تصعيد “المهن الطبية” ضد “الحكومة”

أعلنت اللجنة العليا للإضراب عن تقديرها للفريق الطبى على الالتزام ببروتوكول الإضراب، ونجاح الإضراب المشترك بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة، والذى اعتبرته سببا فى تقدم المفاوضات مع الحكومة لهذا المستوى، والتوصل مع وزارة الصحة لخطة أولية متكاملة، للنهوض بالقطاع الصحى الحكومى المصرى وتطوير السياسات الصحية.

وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، إلى أن رئاسة الوزراء تراجعت عن الاستجابة لمطالب القطاع الصحى، ووصفت ذلك بأنه تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصرى، فالموت والحياة ليست أمور ثانوية أو رفاهية يمكن تأجيلها، كما أنها لم تلتزم بمواد دستور مصر الجديد، والذى نص فى المادة (18) على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى”.