قرر مجلس الوزراء هدم المبنى المجاور للمتحف المصري بالتحرير، والمعروف باسم «مبنى الحزب الوطني» وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014، والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.