بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أكد الدكتور رأفت فوده، أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، أن القانون الذي يحكم نقابة الصحفيين يعمل به الآن بالمخالفة للتعديلات التي أقرت في الدستور الجديد، مؤكداً أن معظم النقابات والمجالس المهنية لم تدخل التعديلات التي أقرها الدستور بالفعل.
ولفت “فوده” أن نقابة الصحفيين لن تعطي أية حقوق للصحفيين العاملين بالصحف الإلكترونية ولن تعطيهم حق القيد بالنقابة، وستطبق الشروط التي يقرها القانون الحالي، حتي يقوم رئيس الجمهورية بإدخال التعديلات التي أقرها الدستور علي هذة القوانين.
وأضاف، أن الخطأ هنا هو خطأ رئيس الجمهورية بصفته المشرع، لأن بعد إدخال تعديلات علي القوانين التي تحكم النقابات والمؤسسات الحكومية والمهن، كان لابد من تعديل كافة القوانين التي تتعارض وهذة التعديلات الجديدة، مشيراًُ إلي أن الرئيس لم ينظر لهذا الأمر.
وأشار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، إلي أن يجب علي المشرع تعديل القانون الخاص بنقابة الصحفيين وقتها يكون ملزما للنقيب وهيئتها الممثلة وأعضائها، مؤكداً أن الأمر إذا استمر علي ما هو الآن فإنه ليس أمام النقابة إلا الألتزام بالقانون الموجود حالياً وإستبعاد العاملين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وذلك علي الرغم من تعديل هذا القانون في الدستور.
وفي السياق ذاته قال الدكتور رأفت فوده أن بمرور 4 أشهر علي التعديلات الدستورية، أصبحت معظم القوانين المصرية متعارضة وتوصف بأنها غير دستورية، إلا أن رئيس الجمهورية غض البصر عن هذة المخالفات الدستورية، وإعتبر أن اصحاب المهن لم تمر عليهم ثورة 25 يناير، والذين من حقهم تطبيق التعديلات الدستورية عليهم.
