بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
القليوبيه-محمدفضل
قال محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، إن من أهم الأسباب التي ساعدت على تفحل ظاهرة قتل الجار بين المواطنين هي سهولة العقوبة.
وأضاف يوسف، أنه عندما يتم تصنيف القضية على أنها ضرب أفضى إلى موت أو مشاجرة تتراوح عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات ثم يخرج الجانى طليقا يمارس حياته في ظل تربص من أسرة المجنى عليه للأخذ بالثأر، فضلًا عن غياب دولة القانون بمعنى الكلمة وخيبة الأمل والإحباط الاجتماعى والاقتصادي التي تصيب المواطنين.
وقال يوسف: إن الحل للقضاء أو الحد من تلك الظاهرة يكمن في عودة هيبة الدولة والأمن القائم على تحقيق العدالة والذي يضمن إعطاء الحقوق لأصحابها ولا يعرف التفرقة بين هذا وذاك فضلا عن تعديل قانون العقوبات في هذا الشأن ليكون التصنيف بأنه قتل عمد جزاءه الإعدام وليس الحبس وإقرار قانون حماية الشهود حيث إن الكثير من الشهود يحجمون عن الإدلاء بشهادتهم خوفا من وقوع الضرر عليهم رغم أهميتهم في حسم الكثير من القضايا ومنها قضية قتل الجيران.
كانت القليوبية قد شهدت في الآونة الأخيرة تزايد حالات القتل جراء خلافات الجيرة ولعب الأطفال، فلا تكاد تخلو نشرة مديرية الأمن من هذا النوع من الجرائم وسجلات أقسام الشرطة حافلة بها وأصبح من السهل ولأتفه الأسباب قيام المشاجرات بين الجيران بل وربما يكونوا أقارب وأبناء عمومة ويسقط فيها ضحايا ويفقد الجميع الإحساس بالأمان ويشتعل الغضب في النفوس وتبدأ سلسلة الأزمات.
