أكد حزب المصريين الأحرار أنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حدًا لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين.
وطالب الحزب في بيان له اليوم بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والاجتماعات وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
ودعا حزب المصريين الأحرار الحكومة للبدء فورًا وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين،مناشدا المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور انعقاد البرلمان القادم.
وطالب حزب المصريين الأحرار رئيس الدولة، اعادةالنظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، منوها إلى اعتزامة تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.
وأعرب حزب المصريين الأحرار عن قلقه البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، مشددا على ضرورة الإلتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، والذي اعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 …