أخبار عاجلة

فضيحة “الداخلية” تتستر على محاولة هروب “عادل حبارة” وتتعمد إخفاء الحقائق

فى محاولة جديدة للتستر على الحقائق، لازالت وزارة الداخلية تحاول التستر على واقعة هروب عادل حبارة، المتهم الأول فى قضية مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 جنديا من جنود الأمن المركزى، أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة عقب انتهاء محاكمته فى قضية قتل جنود رفح وإعادته إلى محبسه فى سجن طرة، ولا تستطيع الوزارة أن تخرج علينا ببيان رسمى لتنفى واقعة هروب حبارة التى يجب أن يتم محاسبة المقصرين فيها بكل حسم، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام بدلا من تضليل الرأى العام لمحاولة التستر على القيادات الأمنية.

وخرج اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات علينا فى عدة مداخلات هاتفية على بعض القنوات الفضائية وفى تصريحاته صحفية ليؤكد، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال عملية نقل المتهمين من مقر المحكمة إلى محبسهم مرة أخرى انتابتهم حالة من الهياج داخل سيارة الترحيلات، وهو ما دفعهم للطرق بشدة على أبواب سيارة الترحيلات من الداخل فى محاولة لكسر باب سيارة الترحيلات والهروب، مؤكدا أن المتهم لم يضع قدميه خارج سيارة الترحيلات .

إلا أن المعلومات الحقيقية تؤكد صحة تفاصيل محاولة هروب عادل حبار”، وأن الإرهابى عادل حبارة صعد إلى عربة الترحيلات، بدون وضع الكلابشات فى يديه، فى مخالفة جسيمة من العقيد “ص. هدية” قائد الترحيلة، وبالقرب من مصنع كادبورى، ووسط زحام السيارات فوجئ الحراس المرافقين لسيارة الترحيلات بباب العربة المحتجز فيها حبارة والمتهمين الـ18 يفتح من الداخل، ووسط ذهول الجميع يقفز حبارة من العربة وبرفقته 3 متهمين آخرين ثم يهرب كل واحد منهم فى اتجاه، وجرى حبارة على الطريق الدائرى فى اتجاه مخالف للطريق الذى اتخذه المتهمين الثلاثة الذين قفزوا معه من السيارة، وتوجه إلى طريق الأتوستوراد، وبدأ الجنود يجرون خلفه وينادون على الأهالى ليساعدوهم فى الإمساك بالمجرم الهارب، وقبل طريق الأوتوستوراد بخطوات يرصد أحد عناصر المرور على دراجة بخارية المشهد ويشارك فى تضييق الخناق على حبارة، حتى يتم إلقاء القبض عليه بفضل جندى الأمن المركزى الذى أقسم على أن يحمى شرف الجندية.

شاهد أيضاً

مصر تحتفل بذكرى أكتوبر: استثمارات كبيرة في التعليم العالي بسيناء ومدن القناة

في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *