بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقوم النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد حى شرق اسيوط .
حيث تفحص النيابة الادارية مجموعه من البلاغات ضد رئيس حى شرق اسيوط والادارة الهندسية بالحى والذى قام بتقديمها محسن بدر رئيس تحرير البوابة الاسبوع قبل الماضى ..لقيامهم بمخالفة القانون واستخراج تراخيص للمبانى بالمخالفة للقرار رقم 701 لسنة 2014 والخاص بتقييد ارتفاعات المبانى منذ نشرة بالجريدة الرسمية يوم 23/11 السابق .
حيث قام حى شرق باستخراج التراخيص بينما اوقف حى غرب استخراج التراخيص على اللوائح القديمة وتنفيذها على القرار الجديد .
كان محسن بدر رئيس تحرير البوابة قد انفرد بنشر القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ولكن ضرب حى شرق القانون وقاموا باستخراج التراخيص بالمخالفة للقوانين بعد البيزنس من تحت الطرابيزة
يذكر ان القرار رقم 701 لسنة 2014
والمقيد بشروط هيئة عمليات القوات المسلحة تحت رقم 3377 لسنة 2010 والذى يقول ان اقصى ارتفاع داخل مدينة اسيوط 4 ادوار ام يتم التعامل على شروط الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى منها شرط البناء على اقصى ارتفاع 12 دور .
والذى لا يعرفة الجميع ان القرار رقم 3377 لسنه 2010 الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة بتقييد الارتفاع بمدينة اسيوط من ارتفاع صفر الى اقصى ارتفاع 21 متر حيث الصفر يبدأ من الجزء الامامى من الهضبة واقصى ارتفاع 21 متر بمنطقة عرب المدابغ وجزء من مدينة الاربعين وارتفاع 16 متر بغرب البلد والمعلمين والبيسرى وباقى الشوارع الرئيسية ومنها شارع الجمهورية والنميس والهلالى وقلتة وفريال والمناطق الجديدة ارتفاعها لا يتعدى 14 متر .
وجدير بالذكر انه تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة اسيوط يوم 29/10/2014 وتم نشرة بالجريدة الرسميه يوم 23/11/2014 ويصبح سارى من اليوم التالى لاصدار القرار ،اى ان اى تراخيص تصدر من الاحياء يجب ان تلتزم بما جاء بالقرار 701 لسنة 2014 والمقيد من عمليات القوات المسلحة ومن هذا المنطلق اصدر حماد ايقاف التراخيص لحين الرد من وزارة الاسكان حتى لا يحدث بلبلة فى الراى العام بسبب ارتفاع اسعار الشقق والاراضى داخل مدينة اسيوط
حدث هرج ومرج فى حى شرق اسيوط بعدما شاهد بعض مهندسى الحى محسن بدر رئيس تحرير البوابة بابلاغ النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات قبلما يرحل اللواء ابراهيم حماد عن اسيوط ..حيث وسبق ان اصدر حماد بايقاف تراخيص المبانى لحين الرد من هيئة عمليات القوات المسلحة بشان اعادة النظر فى القرار .
