محلب: هيبة الدولة عادت ولا أحد فوق القانون.. وأرواح المواطنين ليست رخيصة

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى الخاص بإطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وذلك بمشاركة عدد من الـــــوزراء، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والخبراء والمختصين، ومجموعة من الإعلاميين والكُتاب وصناع الدراما. وفى بداية كلمته، قال رئيس الوزراء: “لقد اتفقنا معا على فتح الملفات الصعبة، وبدأنا المواجهة، سواء بحملة إزالة التعديات على النيل، أو بمواجهة الزيادة السكانية، وأطلقنا استراتيجية خاصة بذلك، وأنشأنا وزارة جديدة لهذا الملف المهم، واجهنا مشكلات الإسكان، ولدينا الآن مشروع للإسكان الاجتماعى، أشاد به البنك الدولى منذ يومين، وأكد أن التجربة المصرية فى الإسكان الاجتماعى من أفضل التجارب على مستوى دول العالم النامى، ودعا الدول الأخرى لتطبيقها، ونواجه حاليا مشكلة العشوائيات بحسم، كما نهتم أيضا بملف مهم هو ملف التعليم الفنى والتدريب، وأنشأنا وزارة جديدة له، لأننا ندرك أن ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على مشكلة البطالة، ونواجه قبل كل ذلك الإرهاب، والبؤر الإجرامية، والبلد يعود مرة أخرى، وهيبة القانون عادت”. وأضاف رئيس الوزراء: أتحدث معكم اليوم بصفتى أبا قبل أن أكون رئيساً لوزراء مصر، مسئول أمام الله عن حماية أسرته، أتحدث معكم عن قضية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا، قضية لا يقل خطرها عن خطر الإرهاب الذى نواجهه، قضية تهدد أهم وأغلى ثرواتنا، وهم الشباب الذى يمثل 60% من أبناء الوطن، قضية تمثل المتهم الرئيسى لحوادث غريبة على مجتمعنا مثل العنف والتحرش والاغتصاب والسرقة بالإكراه والقتل العمد، إنها قضية المخدرات، التى أضحت تقوض جهود البناء والتنمية فى البلاد، لتكتمل معها أركان أو مثلث المؤامرة التى تستهدف الدولة، من إرهاب وتطرف ونشر الفوضى وتعاطى المخدرات، وزاد من حدة المشكلة الاضطرابات السياسية والأمنية التى يموج بها الواقع المعاصر لعدد من بلدان المنطقة، والتى تمهد الطريق لنشر هذه السموم بين أبنائنا. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه انتابه قلق بالغ عندما اطلع على إحصاءات تعاطى المواد المخدرة فى مصر، والتى أشارت إلى أن نسب التعاطى تزيد عن 10% من السكان، وهى نسبة تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى تصل إلى 5%، كما بلغت نسبة المدمنين فى مصر 2، 4%، قائلا: هنا يجب أن نخاف ونقلق، هذا بالإضافة إلى تدنى سن بداية التعاطى لمرحلة الطفولة والمراهقة مع تراجع لدور الأسرة فى المواجهة، حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين، مؤكدا أن أصحاب المصالح بلا قلب أو ضمير، ويعملون على تدمير أطفالنا ومستقبلنا. وأضاف رئيس الوزراء أنه فى الوقت الذى نعبر فيه مرحلة اقتصادية فى غاية الدقة والحرج، نجد أن حجم إنفاق الأسرة المصرية على التدخين يصل إلى 6% من دخلها، ويبلغ متوسط إنفاق الفرد على التعاطى 237 جنيها شهرياً، رغم أن 25% تقريبا من أبناء الوطن يواجهون ظروفا معيشية صعبة، ويعيش جزءا كبيرا منهم تحت خط الفقر، وتلك هى التأثيرات الاقتصادية المباشرة من واقع إنفاق الأفراد، أما التكلفة الاقتصادية غير المباشرة التى تتكبدها الدولة فتتخطى مليارات الجنيهات، من برامج للمكافحة والعلاج، بالإضافة إلى نقص الإنتاجية، وزيادة نسب حوادث الطرق التى تعصف بحياة الآلاف من أبناء الوطن كل عام، فلقد وصلت نسب القيادة تحت تأثير المخدرات بين السائقين المهنيين إلى 24%، ووصلت نسب تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس إلى 7% فى مؤشر خطير يهدد حياة أطفالنا. وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون فى حملاتها المكثفة خلال الفترة القادمة للكشف على المخدرات بين كافة الفئات والعاملين فى مختلف القطاعات، وسيطبق القانون بكل حسم تجاه من يعرض أمن أبناء الوطن لأى خطر، فأرواح المواطنين ليست رخيصة، ولا أحد فوق القانون. وأِوضح رئيس الوزراء أنه حان الوقت لشحذ الهمم وتكاتف الجميع لدرء الخطر عن مجتمعنا خاصة خطر تفشى ظاهرة المخدرات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 22 أبريل 2015 أعلن البدء فى إعداد خطة وطنية لمكافحة المخدرات، يشارك فى رسم أهدافها وأنشطتها كافة الوزارات المعنية، وتحدد التدابير التنفيذية التى تجعلها قابلة للتطبيق فور إعلانها، وترصد الموارد المالية التى يتعين على الدولة الالتزام بتوفيرها. كما أشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه سعيد بإعلان هذه الخطة الوطنية اليوم، ووجه كافة الوزارات المعنية بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أهدافها وأنشطتها، وضرورة التزام كافة أطراف الخطة بإعداد تقرير ربع سنوى يُعرض على مجلس الوزراء للتأكد من جودة معدلات الأداء التنفيذى والعملى، مضيفاً أن الحكومة رصدت 250 مليون جنيه، كميزانية إضافية للعام المالى القادم لتحقيق المواجهة الشاملة للمخدرات، وتمنى قيام القطاع الخاص برصد مبالغ مماثلة لمواجهة هذه المشكلة التى تهدد أبناءنا. كما أكد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن لأى مؤسسة أن تواجه المشكلات المجتمعية دون الإعلام، وخاصة الدراما التى تمثل أحد أهم عناصر القوى الناعمة لمصر، وأحد أهم الروافد المؤثرة على وعى وسلوكيات أبنائنا وبناتنا، وقال: شعرت بقلق بالغ من الإحصاءات التى أعلن عنها المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى، والتى أشارت إلى أن مشاهد التدخين والإدمان وصلت إلى 15، 5% من المساحة الزمنية لمسلسلات شهر رمضان الماضى، وهو ما جعلنا نطلق مبادرة بالتعاون مع النقابات المعنية، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ونخبة من صناع الدراما من فنانين ومخرجين وكُتاب للوصول لدراما رشيدة فى تناول القضية، وذلك فى إطار وثيقة الالتزام الأخلاقى لصناع الدراما، والتى تفضل السيد رئيس الجمهورية بوضعها تحت رعايته الكريمة، وسعدت بإعلانها اليوم بمشاركة النقابات المعنية. ووجه رئيس الوزراء التحية للمتعافين من مرض الإدمان، لأنهم تحدوا التحدى، حسبما عبر، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب ضربوا نموذجاً فى التحدى والعزيمة، ليعودوا كقيمة مضافة لمجتمعهم، وليبدأوا من جديد مشاركتهم فى البناء والعمل، وأعلن إطلاق مبادرة “بداية جديدة”، من أجل هؤلاء الشباب، لتمويل مشروعاتهم الصغيرة بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، وبالشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأضاف أنه قد آن الأوان أن يرفع المجتمع الوصمة عن مريض الإدمان المتعافى، وأن هذه المبادرة خطوة على هذا الطريق، ونموذج لاحتضان ودعم الدولة لهم. وفى نهاية كلمته، توجه المهندس إبراهيم محلب، بالشكر للوزراء والمسئولين الذين أعدوا الخطة، وقال لهم: لقد أنجزتم مهمة التخطيط خلال أسبوعين، وأمامكم فى الفترة القادمة مهمة العمل التنفيذى الجاد، والمتابعة الدقيقة، والتصحيح الدائم للمسار. وفى نهاية الجلسة الافتتاحية شهد رئيس الوزراء توقيع وثيقة الالتزام الاخلاقى لصناع الدراما، بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثل النقابات المعنية.