بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتب محسن بدر
يعيش ديوان عام محافظة أسيوط حالة من التخبط منذ بدء المفاوضات على بناء أرض مصنع الكوكاكولا بشارع الجمهورية بحى شرق أسيوط .
المفاوضات توصلت الى دفع 30 مليون جنية تبرع للمحافظة وبناء عمارتين للاسر الاولى بالرعاية والحصول على مستوصف خيرى بناحية غرب البلد بمدينة أسيوط ، فى سبيل الموافقة على استخراج تراخيص الارض والبالغ مساحتها حوالى 7 الاف متر حيث وصل سعر المتر اكثر من 90 الف جنية فى هذة المنطقة.
جاءت هذة المفاوضت بعد احتساب مقابل تحسين الخدمة على سعر الارض بالسعر القديم من 8 سنوات وهو كان محل خلافات حتى وقت قريب.
وفى هذا التقرير نوضح حقائق بالتسلسل لعرضها على الرأى العام .
كان اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط السابق قد رفض استخراج تراخيص أو الموافقة على تغيير الغرض لارض مصنع الكوكاكولا من أدارى لسكنى لعدة أسباب ومنها :
أولا انه تم نقل مصنع الكوكاكولا من وسط مدينة أسيوط الى المنطقة الصناعية بعرب العوامر وأعطاء الشركة أرض بالمجان، وهو ما يضيع حق الدولة.
ثانيا تسلسل الملكية من ملاك أرض مصنع الكوكاكولا بة لغط وأقاويل حيث أن الارض تم تخصيصها لغرض انشاء مصنع وتم اكتساب الملكية عن طريق وضع اليد على المدة الطويلة أكثر من 25 سنة وعند انتفاء الغرض من الارض ترجع ملكيتها الى المالك المنسحبة منة الارض او بمعنى الاصح المؤجرة منة الارض وهو الكنيسة الانجيلية وهو ما ظهر عند بناء ابراج الشركة الوطنية وهى كانت مخزن وجراج لمصنع الكوكاكولا قبل ذلك.
ثالثا ان مجموعة الابراج من شأنها التأثير على البنية التحتية المتهالكة بمدينة أسيوط من صرف صحى ومياة وكهرباء وتكلف الدولة أكثر من نصف مليار جنية لتحسينها وهو ما تتحملة المحافظة بالمقابل لمكاسب الافراد على حساب المحافظة .
رابعا أوصت التقارير فى عهد المحافظين السابقين بانة فى حالة بناء هذة الابراج سوف تحدث اختناقات مرورية شديدة فى هذة المنطقة وتعمل على الشلل التام لمدينة أسيوط.
خامسا تقرير هيئة الاستثمار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء ومستشارة بعدم الموافقة على تغيير الغرض لان الارض مخصصة لعمل صناعى والبوابة عندها صورة من هذا الخطاب ، يمكن ان يكون تم نزعة من الملف المعروض أمام محافظ أسيوط .
سادسا القرار رقم 701 لسنة 2014 والذى قيد الارتفاعات داخل مدينة أسيوط بأقصى ارتفاع اربعة أدوار فى مقابل تحصيل مشترى ارض شركة الكوكاكولا من الاهالى على اسعار شقق سكنية تصل الى الدور الحادى عشر من شأنة عمل بلبلة ووضع المحافظة بموقف الامر الواقع وبناء ادوار مخالفة تحت رعاية المحافظة
سابعا يقظة هيئة عمليات القوات المسلحة لبناء هذة الابراج لقربها من قناطر أسيوط الجديدة وبمساعدة الشرفاء بالتصدى لهذة المخالفات.
ثامنا هناك دعاوى قضائية من المالك ضد المحافظة تمنع اى حدوث للموافقات لحين التنازل عن هذة الدعاوى او الانتظار لحين حكم المحكمة.
وفى تصريح لمحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى لمحسن بدر بانة حتى الان لا يوجد موافقات أو سيكون هنالك موافقات الا عن طريق مجلس الوزراء بعد توضيح هذة النقاط عالية ودراسة الموضوع باستفاضة كاملة حتى لا تضيع اموال الدولة وممتلكاتها.
