بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
لم يكن من ال
سهل الدخول في هذا الملف الشائك والذى تتحدى فية مافيا كبيرة من البلطجية وبعض ضباط الشرطة المحالين للمعاش أو الصلاحية او الموجودين بالخدمة ، لم يكن سهلا ان تجمع مستندات وتفحص أوراق وتنظر في وجه مقدمى الأوراق لك وهل هم صادقين ومقهورين من الظلم الذى وصل لهم بدون ذنب غير انهم فريسة زمن وعصابة القت شبكها عليهم .
الأمور معقدة ، وليس كل ما نراة أو نعرفة لا نستطيع ان نكتبة كلة ، فالفساد الذى وصلنا الية يزكم انوف الدول التي بجوارنا ، والمظلوم فينا والمقهور ليس لة مكان بيننا.
المستندات التي حصلنا عليها كثيرة جدا ولكننا سنتكلم في هذا العدد عن موضوع غريب جدا ، وبالادلة والبراهين تجد الظلم والمعاناة في كل ورقة تقرأها .
لم يكن لاشخاص لهم خصومات ثأرية أو مخالفات قبل ذلك أن حياتهم كلها بلطجة واستيلاء على الاراضى ، ونستغل بعض الأخطاء لهم ونظل نعاقبهم طول العمر ، بحجة ان ملفاتهم بها أخطاء .
فالمخطئ لم يكن مخطأ طول العمر ، والصالح لم يكن صالح طول العمر، ولا نستغل ذلك لتحقيق مأرب شخصية لقيادات تسعى للحصول على كحكة من أموال الغير والذين ضحوا بحياتهم وحياة ابائهم وابنائهم في تكوين ما هم علية الان .
الأوراق التي بحوزتنا تتحدث دون كلام ، فقد صدر قرار تمكين من السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب ضد جابر احمد جابر وحسين احمد جابر على قطعة ارض بناحية قسم أول أسيوط مساحتها 430 متر .
صدر قرار التمكين بعد المعاينات وشهادة الشهود والتحريات ضد المتمكن ضدهم وذلك بشكل تراجيدى غريب ، فالصادر ضدهم التمكين واضعين يدهم على الأرض ومعهم عقود ملكية مسجلة وناقلة للتكليف ، ولكن كل شيء يحدث في قسم الشرطة ، والنيابة العامة لا تعلم غير القوانين والعدل في إصدارها ولم نستطع ان نلقى اللوم عليها ، لان من يعمل بها هم من انقى البشر وانظفهم واولاد اصل ، ولكن العتاب على من يكتب ويعاين ويلفق ويتفق ليحصل على السبوبة .
القضية رقم 2653 ادارى أول أسيوط والمتهم فيها جابر احمد جابرمن الشاكى محمد عاطف سيد والتي يتم تقليب اوراقها في شكل مشمئز ، فالمعاينات والتحريات وشهادة الشهود لم تكن عادلة ، ويظهر أن هناك ضغط على المشكو في حقة في كل شيء .
لم اكتب المعاينات التي تمت من ضباط الشرطة أو الأمناء او الدلال او شهادات الشهود ، ولكن عندما تقرأ العقود المسجلة الناقلة للتكليف بابعادها ومساحتها وقانونيتها وبالشكل الفعلى ترى ما لم تراة عينك قبل ذلك ولن اشكك في شيء ولن اتهم ولكنى أوضح ان ما تم في المعاينات والشهود هو كارثة فعلية ، ويجب ان يتم استدعاء الشهود الذين أدعوا كذبا انهم جيران ملاصقين لهذة الأرض وهم غير متواجدين من الأصل ، وكيف للشاكى ان يقول ان الأرض ارضة منذ 10 سنوات واكثر وانة كان مأجرها للمدعو سيد عبد الرحمن سيد وشهرتة بدراوى الغفير ، ويقوم بعد ذلك بدراوى الغفير نفسة بالشهادة انه لم يستأجر ارض وان الأرض ملك المشكو في حقة ، ومن ناحية أخرى يقول الشهود انهم جيران وهم غير موجودين أصلا بالقطعة ولم يكن معهم عقود .
فادعى الشاكى محمد عاطف ان جيرانة ومنهم سعودى محمد سيد صالح انة جار ملاصق من الجهة الغربية ، مع ان الجار الملاصق الفعلى والمتواجد هو عمرو هلال صاحب الملك الاصلى وذلك بالعقد المسجل رقم 1072 لسنة 2012 مسجل وناقل للتكاليف .
وعند قرأتك لمحضر الشاهد تجد الترتيب في الادعاء الكذب قائلا ان الجار القبلى هو أحمد يسين مع ان الجار القبلى الفعلى هو الدكتور مصطفى ثابت يعقود مسجلة وواضع يدة على الأرض .
وتجد ان شهادة الشهود غير صحيحة من الواقع الفعلى لواضعى اليد وكذلك المستندات من واقع عقود الملكية فالجار الشرقى هو احمد عثمان على عبد الحق وشهرتة أحمد عثمان الزاوى ويمتلك بالعقد المسجل ناقل التكليف رقم 6728 لسنة 1976 والجار البحرى هو عبد الوهاب عبد الراضى وكرم فاروق فواز بالمشروع رقم 58 والذى تم تسجيلة تحت رقم 309 في 28/3/2015
ولم نتطرق للتحريات والتي سبق وان كل شخص يخطئ ويصيب ، فلا نعاقب الشخص على خطا ارتكبة وتكون التحريات متشابهه والمعاينات متشابهة وغيرها .
صدر قرار التمكين بالشكل الذى تحدثنا عنة قبل ذلك دون معرفة المشكو في حقهم ، وعند السؤال يقولوا انه صدر بعد الخطابين المرسلين بالهيئة القومية للبريد وهو ما ردت علية هيئة البريد انه تم رد المسجلين رقم 49 والمسجل رقم 138 الى وحدة تنفيذ الاحكام ولم يتم اعلان المشكو في حقة .
الملفت للنظر عزيزى القارئ ان المشكو في حقهم مسجون على خلفية خصومة ثأرية ومحكوم علية بعشر سنوات منذ 16/1/2015 وتم الحكم علية في 18/3/2015 وما زال يقضى العقوبة ، ويتم اصدار قرار تمكين ضدة وهو غير متواجد .
المفأجاة ان نجل المشكو في حقة ارسل عدة تلغرافات ان والدة مسجون وانه غير متواجد ولكن لتنتهى الطبخة والدبح تم التعتيم على هذه التلغرافات .
كل ذلك في محضر واح ، ويوجد تحت أيدينا اكثر من 7 قرارات تمكين ، نجد فيهم نفس امين الشرطة والذى تم نقلة بعد ذلك ، ونفس الدلال ونفس الشهود ونفس التحريات .
ونتسائل لماذا لم يكن هناك اى قرارات تمكين ومعاينات يتم التلاعب فيها ابان الفترات الماضية ؟
لماذا السنتين الأخيرتين حدث كل شيء من تلاعب واستغلال نفوذ وعمل كيانات بلطجة يتزعمهم ضباط وقيادات مختلفة ؟
لماذا الفترة الأخيرة بالذات ؟
ولماذا الفترة التي تولى فيها المحترم ايمن صالح رئيس المباحث؟؟
اهل لانة يعمل بالحق وأن ما كتبناة كان له حق فية ، أم ماذا؟؟
الامر معروض على كل الجهات المعنية للتحقيق ومعرفة من الجانى ومن المجنى علية ، وعندما نكتب فيكون المستند والدليل هو حجتنا ، وعلى الله قصد السبيل
العدد القادم تفاصيل المحضر رقم 5106 ادارى اول أسيوط لسنة 2014 والظلم الموجود بة 
