بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
لم يمر أيام على مداهمة نيابة الأموال العامة لمقرات نادى وادى دجلة بعد الاتهامات التى وجهت الى ملاك النادى بالاستيلاء على اموال اشتراكات النادى واستغلالها فى اغراض أخرى.
تبدأ نيابة الاموال العامة فى التحقيق بشأن الشكوى رقم 2415 لسنة 2016 التى تقدم بها أعضاء نادى جرين هيلز الكائن بمنطقة الشروق والتابع لجمعية مستثمرى الشروق، كونهم تعرضوا للنصب من قبل المسئولين عن الجمعية التى قامت بتحصيل أموالا من الاعضاء غير مدرجة فى حسابات النادى بالبنوك.
استغاث الأعضاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنقاذ أموالهم من الضياع، بعد قرار جهاز مدينة الشروق، إزالة التعديات على مساحة الـ30 ألف فدان التى تم سحبها من النادى، بسبب عدم التزامه بالتعاقد وتنفيذ المشروع على كامل المساحة. قام عدد كبير من أعضاء نادى جرين هيلز بمدينة الشروق، بتقديم بلاغات ضد محمد حامد المدير المالى للنادى، الذى أصبح يسيطر على النادى دون أن يكون له أى حق فى إدارة النادى. قال أعضاء النادى فى الشكوى التى تقدموا بها إلى وزارة الشباب والرياضة: إن أعضاء النادى قدموا مستندات واتهموا المدير المالى بالاستيلاء على أكثر من 63 مليون جنيه ملايين النادى طوال ثلاث سنوات ماضية، وأنه لم يقم خلال الثلاث سنوات الماضية بوضع أى مبلغ فى حساب النادى. قدموا استغاثة إلى وزير التضامن الاجتماعى ووزير العدل ووزير الداخلية لإنقاذ النادى وإدارته، خصوصا أن قيمة العضوية فى النادى بلغت 90 ألف جنيه للفرد، وأن النادى اشترك فى عضويته خلال السنوات الماضية التى سيطر فيها المدعو محمد حامد على النادى 3000 عضو، مما يؤكد وجود مخالفات جسيمة ارتكبها المدعو محمد حامد، وأن النادى يتعرض لعملية نصب كبيرة. تحركت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة غادة والى التى شكلت لجنة قانونية ومالية للتأكد من صحة الشكوى والمخالفات التى وردت بالشكوى، وانتهت اللجنة إلى اعداد تقريرا مفصلا عن المخالفات المالية والإدارية التى نتج عنها اهدار للمال العام.
خاطبت وزارة التضامن كل من النيابة العامة والمحامى العامة ونيابة الاموال العامة بشأن البدء فى مباشرة التحقيقات وتحديد المسئولين عن اهدار المال العام، فضلا عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لنقل تبعية النادى الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
يذكر ان جهاز مدينة الشروق، قرر إزالة التعديات على مساحة الـ30 ألف فدان التى تم سحبها من نادى جرين هيلز بسبب عدم التزامه بالتعاقد وتنفيذ المشروع على كامل المساحة. هيئة المجتمعات العمرانية قررت سحب 30 فدانا من نادى جرين هيلز، وذلك بسبب عدم تنفيذ المشروع على كامل المساحة فى المدة المتفق عليها بالتعاقد، وهى سبع سنوات، لافتا إلى أن القائمين على المشروع حصلوا على مساحة 43 فدانا بحق الانتفاع لمدة 20 عاما، وصدر قرار الهيئة عام 2012 بسحب مساحة الـ30 فدانا غير المستغلة.
من جانبه قال محمد حامد المدير المالى للنادى أن تصريحات أعضاء النادى تحمل العديد من المغالطات والأخطاء المقصودة عمدا فى شخصه، مؤكدا على أنه سوف يتخد كافة الحقوق القانونية التى تحفظ حقه الأدبى بعد اتهامه من قبل الأعضاء بالاستيلاء على أموال النادى. شدد المدير المالى على أنه حمل على عاتقه العديد من المشكلات التى يواجهها النادى فى الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن اعضاء النادى المحترمين وقفوا معه وساندوه على مدار الأيام الأخيرة بعد قرار جهاز الشروق بإزالة بعض التعديات للنادى على الرغم من أن الإدارة اتخذت كافة الاجراءات فى استخراج رخص البناء وقامت بتسديد المصروفات.
ارسل أعضاء النادى خطابا للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من المطالب أبرزها مخاطبة وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتقنين وضع الارض وإنهاء كافة مشاكلها بشكل رسمى لتكتمل فرحة اعضاء النادى بالانضمام للشباب والرياضة وتقنين وضع ارضة.
طالب الاعضاء وزير الرياضة تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لتحديد صلاحية المبانى والإنشاءات وإعداد مخطط زمنى لبناء سور النادى الذى تم هدمة ليكون النادى امنا وأمان على اولادنا وشبابنا وكذلك اعداد تصور لشكل النادى بالكامل ومخططاته ليكون نادى يعتمد على موارده وليس على الاعانات.
كما طالبوا بتشكيل لجنة خاصة بشئون العضوية لإعادة النظر فى قيمة اشتراكات ورسوم العضوية وما شابها من مغالاة والتى لم تتفق وما اعلن عنة من انشاءات وملاعب وكذا للظروف التى مر بها الاعضاء بالنادى خلال الفترة السابقة وكذلك النظر فى جدولة الاقساط المستحقة على الاعضاء نتيجة توقف السداد خلال الفترة السابقة ليكون السداد من بداية شهر أبريل على ان ترحل الاقساط المتأخرة الى نهاية مدة الاقساط .
اخبار متعلقة – التفاصيل الكاملة لقضية نادى “وادى دجلة”.. التحريات: ماجد سامى استولى على اشتراكات الأعضاء لحسابه الخاص.. ومباحث الأموال العامة تداهم مقرات النادى لضبط جميع المستندات تنفيذًا لقرار النيابة
