قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن اللجنة خاطبت المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون النيابية لإرسال مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لمناقشته وإقراره.
وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة، أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لمشروع القانون، موضحا أنه توجد فجوى تشريعية فى القوانين فلا يوجد تعريف لتهريب المهاجرين بها مما يتطلب إصدار قانون مصرى يعرف جريمة التهريب ويوقع العقوبات اللازمة على المهربين.
ولفتت فى ، أن مشروع القانون يتضمن تعريف بعملية التهريب والمهربين، مؤكدا أن العقوبات تتدرج من غرامات وسجن إلى سجن مؤبد، قائلا: “لا ننكر أن المهاجر غير الشرعى معرض لكل صور الاستغلال والذى يتحول بدوره إلى الإتجار بالبشر من تشغيله فى أعمال سخرة”.