دعامات قلب.. مضروبة بالمستشفيات

ويقول طلعنا أول طلعه بقرار إدارى فى 9 / 9 / 2014 وسلمناه للمدير المالى والإدارى وقتها اللى كان شايف وعارف وعاجن وخابز !!!! ، القرار شمل تشكيل لجنه لتنظيم عمل قسم القسطره وإتخاذ إجراء قانونى حيال موضوع بيع الدعامات الدوائيه داخل المركز عن طريق شركات غير متعاقده وغير معترف بها ، وكمان طلبنا فى القرار إتخاذ إجراء قانونى نحو توفير الدعامات بالمركز بالطرق القانونيه وذلك بإتباع مايحدث بالمراكز والمستشفيات التابعه لوزارة الصحه والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصه ، وذلك ضمانا للحفاظ على حقوق المرضى وعدم إساءة الإستخدام والتصرف عن طريق هذه الشركات والعاملين وكذلك حرصا على سير العمل وضمان سيطرة الإداره على كافة مكونات الخدمه بالمركز .

ويبرر نعمان ان الكلام ده معناه إيه ؟؟؟؟؟
معناه إن الشركات دى كانت عامله ( سوق ) داخل المركز ، ومعناه إن المريض كان بيتركب له دعامه فى شرايين القلب غير معروفة الهويه أو تاريخ إنتهاء الصلاحيه ، ولم يتم فحصها فنيا ، ولم يتم إستلامها مخزنيا ، ولم يتم صرفها للقسم قانونيا !!!
يعنى إيه ؟؟؟؟!!!!
يعنى من الشارع لقلب المريض !!! هو ده كلام ؟؟؟؟ !!!!
وإيه الغلط فى كده ؟؟؟؟
اللى حصل إن نسبه كبيره من المرضى اللى إستخدموا الدعامات دى رجعوا تانى لأن الدعامات إتسدت ، أو حصل لهم جلطه عليها ويرحمهم الله .
وكمان كان فيه إيه ؟؟
كان مندوبى الشركات بيوزعوا نسبه كبيره من الربح اليومى ( كاش ) على ناس كتيرداخل المركز !!!! ، والكلام ده كان معروف وواضح للجميع من المدير للغفير !!!
وكمان كان فيه إيه ؟؟؟
كان أهل المريض بيدفعوا تمن الدعامات بدون فاتوره أو إيصال وبدون أى مستند ( سوق خضار ) !!!!
وكمان كان فيه إيه ؟؟
كان فيه ناس كتير من المستفيدين رافضين إننا نصلح الوضع ونشتغل بالقانون ، وهددوا إنهم هايوقفوا الشغل فى القسطره لو غيرنا النظام وهايشيعوا إننا المتسببين ( ثوره يعنى ) !!!
وكمان كان فيه إيه ؟؟
ولا واحد حاول يساعد فى حل الموضوع معانا ، حتى اللجنه اللى شكلناها عطلها المديرالمالى والإدارى بتعمد يحسد عليه !!!

عملنا إيه ؟؟؟
بلغنا الجهاز المركزى للمحاسبات وقام بالتفتيش وكتب تقريره اللى قال فيه : تبين عدم وجود نظام متكامل لضمان ضبط شراء الدعامات الدوائيه ( الذكيه ) حيث لاتتضمنها قرارات العلاج على نفقة الدوله أو التأمين الصحى للعمليات التى تجرى بالمركز ، ومن ثم يقوم المريض بشرائها بمعرفته من إحدى الشركات الخاصه التى تقوم ببيعها دون دراسة أمر تدبيرها بمعرفة المركز للمرضى من خلال مناقصه قد تتم لتوريد مثل تلك الدعامات ، وبما يضمن إحكام الرقابه على شرائها وتداولها وإستخدامها بعد فحصها بمعرفة لجان فحص فنيه بالمركز للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها ومنعا من إستغلال تلك الشركات لظروف المرضى المادية والحاجة إليها ، خاصة فى ظل تفاوت أسعارها ونوعياتها من شركة لأخرى وعدم دراية المرضى بذلك .

وأوصى الجهاز بما يلى : ويقتضى الأمر فى ضوء ماتقدم دراسة أمر تدبير الدعامات الدوائيه الذكيه وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامه وبما يضمن إحكام الرقابة على إستخدامها وتداولها منعا من إستغلال الشركات للظروف المادية للمرضى فى ظل تفاوت أسعارها ونوعياتها من شركة لأخرى وعدم دراية المرضى بالمواصفات الفنيه لتلك الدعامات وإغلاق باب الإتجار بها فى ظل الظروف الراهنه التى تمر بها البلاد .. وموافاتنا بما يتم ومايؤيده .

الكلام ده معناه إيه ؟؟؟
معناه أننا قمنا بإثبات المخالفه وأكدناها بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد فحص الموضوع على الطبيعه بواسطة مفتشين متخصصين .
بعد كده عملنا إيه ؟؟؟
أغلقنا باب الإتجار بالدعامات وطبقنا القانون وإشترينا الدعامات من مناقصة أمانة المراكز الطبيه المتخصصه جلسة 28 / 4 / 2009 ( آخر مناقصه ساريه ) ، وأصدرنا أوامر التوريد للشركات الراسيه عليها المناقصه ( 3 شركات ) ، وبدأ التوريد والفحص الفنى والتسليم لقسم القسطره بالطرق القانونية السليمه وبما فيه صالح المريض ونظام العمل .

يعنى إيه ؟؟؟؟
يعنى الدعامه فى المناقصه تمنها عشرة آلاف جنيه ، قمنا بمفاوضة الشركات وخفضناها لتسعة آلاف جنيه ، وحسبنا التخفيض ده للمريض مش للمركز !!!!
ويعنى إيه كمان ؟؟؟
يعنى الدعامه دى تم إختيارها بواسطة لجنه فنيه عليا بالوزاره مكونه من أساتذة القلب ، وتم الترسيه عليها لتميزها عن غيرها ، وأصبحت مستشفيات الوزاره والأمانه مجبره على شراؤها من نفس المناقصه .
ويعنى إيه كمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنى لازم نشترى من الشركات التلاته اللى رسيت عليها المناقصه ومالناش إختيار .

بعد كده إيه اللى حصل ؟؟؟؟!!!!
القسطره إشتغلت صح لأول مره !!!
الدعامات فى مخازن المركز من شركات معتمده ومختاره فى مناقصة الوزاره والأمانه ، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها معروف ، وبسعر أقل من سعر المناقصه بألف جنيه تم إفادة المريض به !!! .
لما المريض بيتقرر له دعامه دوائيه ، أهله بيستلموا إذن دفع بعدد الدعامات وينزلوا الخزينه ويدفعوا المستحقات رسمى ويستلموا إيصال مالى حكومى ، ويتم إبلاغ قسم القسطره به ويتم تركيب الدعامات .
ده اللى بيحصل فى كل المستشفيات المحترمه حكوميه وغير حكوميه .
نسيت أقول إن الدعامه دى بتتركب بواسطة جهاز قسطره داخل مركز طبى حكومى بيشتغل بلائحه ، وبواسطة أساتذه من الجامعه متعاقدين وبيقبضوا أجر على كل حاله ، وفنيين وتمريض متعاقدين برضه وبيقبضوا مرتبات ، كل ده معناه إن فيه خدمه مصاحبه لتركيب الدعامه ، علشان كده الدوله حددت فى اللائحه الماليه دفع نسبة 25% من ثمن المستلزمات عند تقديم الخدمه سواء عمليات أو قسطره أو خلافه ، دى لايحه عاملاها وزارة الماليه ووزارة الصحه ومايقدرش موظف يخالفها !!!! .
يعنى إيه ؟؟!!!
يعنى التمن النهائى للدعامه = 9000 + 2250 = 11250 جنيه
يعنى إيه برضه ؟؟؟!!!
يعنى الدعامه مجهولة الهويه اللى كانت بتتباع على السلم بمبلغ 13 ألف جنيه ، أصبحت دعامه معروفة الهويه بتتركب قانونى بمبلغ 11250 جنيه
السؤال المهم ؟؟؟
ممكن واحد يجيب دعامه من أى شركه ويقول ركبوها لى ؟؟؟؟
الإجابه : ماينفعش … والقانون يمنع ذلك ولوائح مستشفيات الأمانه تمنع ذلك ، لأن الموضوع خاضع لمسائل فنيه وتقنيه مش ممكن تجاوزها لتحديد المسئوليات لو حصل للمريض حاجه .

المهم فى ده كله ، إن تقرير اللجنه اللى شكلناها لفحص الموضوع ماوصلناش لحد شهر 2 / 2015 ( يعنى 5 شهور ) ، لأن المدير المالى والإدارى ماكانش عنده الرغبه فى تغيير الموضوع !!!! ، طبعا المدير ده نقلناه فى شهر 10 / 2014 بسبب مخالفات كتير منها موضوع الدعامات ، وإحنا تجاوزناه بلجنته وغيرنا النظام من بدرى ، لكن المفاجأه كانت إنه كتب فى التقرير قبل نقله من المركز :
( أن ماكان يحدث كان يتم دون تدخل أو علم الإدارة السابقه ) !!!! ، يعنى شاهد ماشافش حاجه !!!!
طبعا الراجل ده له فى النيابات والمحاكم التأديبيه أكتر من 20 قضيه منها موضوع الدعامات ( وربنا يعينه ) ، وطبعا الراجل ده من يومها بيحاول يؤذينا بشتى السبل ( وربنا مش بيعينه ) .

نهايته ……. أننا عندما شاهدنا ، قررنا وقمنا بالتغيير ليأتى من يتقول علينا دون بينه ، ودون سابق معرفه أو تعامل ، قد يكون بحسن نية وإندفاع ، وقد يكون شحنا من آخرين بمعلومات مغلوطه !!!!

أما حكاية أن ثمن الدعامه ألفين جنيه ، والمركز بيبيعها بعشرة آلاف جنيه !!! ، فنحن فى إنتظار عرضا مكتوبا بذلك لنفس الدعامات وبنفس المواصفات وجهة الصناعة والمنشأ ، ساعتها سنغير دون تردد أوامر التوريد نحو هذه الشركه ، وسنبلغ الوزاره بأنها ضللتنا بمناقصاتها ، وسنبلغ الجهات الرقابية بذلك ، ونعتذر ( علانية ) للجميع ونتحمل كافة التبعات !!! .
أما فى حالة عدم حدوث ذلك ( وهو ماسيتم بالتأكيد ) فهل لنا أن نتلقى إعتذارا حتى ولو ( سريا ) !!!!