بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقدم الدكتور على الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه فتح التحقيق الفورى فى قضية فساد صوامع القمح.
وإليكم نص البلاغ المقدم للنائب العام: “يظل النتائج التى فاجئتنا بها لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد صوامع القمح والمشكله من جانب مجلس النواب والتى رصدت فسادا واضحا ودامغا فى كل الصوامع التى قامت الجنه بزيارتها فاننى اطلب اجراء التحقيقات الفوريه فى قضية فساد صوامع القمح حيث اثبتت المعاينات التى تمت مخالفات وجرائم كارثية تهدد وتضر الامن القومى المصرى ضرر كبيرا واضاف الكيال فى المذكرة التى تقدم بها لنائب العام اننى اذ اتقدم بهذا البلاغ فاننى اطالب بسرعه التحفظ المؤقت على كميات القمح الموجوده فى كل النقاط الخاصة بالقمح ويزيد عددها عن 500 نقطة شونه وصومعه على امتداد مصر على ان تقوم الاجهزة الرقابيه بدورها فى زيارة باقى المواقع والنقاط المتبقيه والتى لم تزرها اللجنه كما اطالب بقيام القوات المسلحة الباسله بالاشراف على هذه الصوامع والشون والبناكر وما بها من كميات حفاظا على حقوق المصريين ومقدراتهم”.
واستطرد الكيال قائلا “ان ما كشفت عنه معاينات اللجنه يثبت وبلا ادنى شك ان فساد صوامع القمح ينذر بكارثه حيث تتجاوز المخالفات والسرقات التى تمت ولا تزال مليارات الجنيهات من مقدرات الشعب المصرى وبالدعم المخصص للبسطاء من ابناءه فى ظل حرص الدولة على تخفيف العبئ عنه لكن يد الفساد والفاسدين يابى ان يحدث ذلك”.
وقال النائب انه وفقا للدستور وقانون العقوبات وقانون التموين وغيرها من القوانيين فى هذا الصدد فان ما يحدث من استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد بالامن القومى المصرى من شانه ان يحدث ضررا بالغ بالمجتمع المصرى وبمختلف جهود التنميه التى تسعى الدوله لتحقيقها ويسابق الرئيس عبد الفتاح السيسى الزمن لتحقيقها.
وطال الكيال فى بلاغ النائب العام اتخاذ اللازم نحو تحقيقات فوريه وموسعه حتى لا تكون هناك فرصة للمتلاعبين تمكنهم من سرعة توفيق اوضاعهم او الهرب بجريمتهم النكراء فى حق الشعب وابنائه. واختتم الكيال بلاغه قائلا ان الامر خطير وقد اصبح قضية راى عام ويهم كل المصرين ويعقد المواطنيين املا كبيرا فى عودة الامور الى نصابها ومحاكمة كل من تورط وتربح وقام بالتربح الغير وسهل الاستيلاء على المال العام خاصة ان التحقيقات ستكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بخلط كميات القمح المصرى بغيره من اطنان القمح المستورده فى عملية نصب كبرى تمت ممارستها على المصرين وساهم فيها مسئولون من جهات حكوميه وغير حكوميه اضافة الى ان التحقيقات ستكشف لنا عن وجود اقماح مسرطنة فى هذه الشون والصوامع ام لا.
واضاف النائب قائلا اردت ان تقوم النيابه العامة بالتحقيق فى هذه الجرائم حتى يتفرغ نواب الشعب للقيام بدورهم فى كشف وملاحقة ومحاصرة الفساد فى مواقع اخرى بالدوله وايضا لابراء ذمة النواب اعضاء لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد صوامع القمح من تلك الاتهامات التى تطالهم مؤخرا والشبهات حول وجود مجاملات لبعض اصحاب الصوامع دون غيرهم.
