بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى أسرع وقت ممكن بما لا يعطل من إجراء الانتخابات المحلية، لاسيما أن النص الدستورى الذى يفرض أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، للاستماع إلى مشروعات القوانين المقدمة بشأن الإدارة المحلية.
واستعرض فؤاد مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد، والذى يتضمن إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية، بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى واستحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلى جانب التوصيفات القديمة، وإقامة تعريفات واضحة لكل أشكال الوحدات المحلية (المدينة، المركز، القرى، الأحياء) إلى جانب استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر)، وتحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى مما يساعد على إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطًا.
ويتضمن المشروع تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال منحه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح المحرك الأساسى للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، وممثلين عن السلطة التشريعية، وجميع ممثلى الإدارة المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية وتفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتفعيل التكافل الكامل بين السلطات التنفيذية والمنظومة الحالية.
ولفت فؤاد إلى أن مشروع القانون، استحدث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية مثال ضريبة الدخل ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة بجانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، والتمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة، وإعادة هيكله الاستحقاقات والتعويضات المالية وحصانة المجالس المحلية واستحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ وحلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية، وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
وأشار فؤاد إلى أن مشروع القانون استحدث الانتخابات على مرحلتين، المرحلة الأولى ( الأحياء والقرى إلى جانب المدن والمراكز) والثانى فى خلال 15 يوما، بجانب اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادله رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى ملتيهما مما يجعل آلية تحديد الكراسى منضبطة.
ووفقا لنائب حزب الوفد، فإن مشروع القانون أعط المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات، ومجلس الدولة غرفة الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية، على أن يكون حل المجالس المحلية ذاتيا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذيه من آليات الحل.
