قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، إن قرار إلغاء شركات الصرافة لن يساهم فى القضاء على إرتفاع أسعار الدولار، وذلك لأن الأزمة الحالى، سببها الخلل بين العرض والطلب.
وأضاف فؤاد، فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن موارد العملة الأساسية كالسياحة، والإستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، عليها ضغط كبير، مما يسبب الأزمة لعدم قدرتها على سد الاحتياجات.
وتابع: “هذا الخلل هو ما خلق مناخاً لوجود السوق السوداء، والتى تعد المستفيد الأول من وجوده، والأزمة لن تنتهى إلا بتفعيل الإجراءات الرقابية، التى ستسمح بوصول الفارق إلى 30% أو 35% ، بعد وصوله إلى 50%.
أما عن تغليظ العقوبة المقترحة، قال “فؤاد”: ” هذا إجراء فى محله، ولكنه ليس الحل الحقيقى للمشكلة.“