بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
أعلنت النقابات المهنية، عن رفضها لمشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة”، الذى قدمته الحكومة للبرلمان، وطلبوا تأجيل تطبيقه نظرًا للتكلفة الاجتماعية الخطيرة التى سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار فى المجتمع.
وأضافت النقابات فى بيان تلاه سامح عاشور نقيب المحامين، أنه فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التى تتزايد حدتها على المواطن المصرى يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر فى أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، نجد اندفاع الحكومة فى تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التى تقدم للمحاكم والتى تقدم لوزارة الداخلية كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوى على عبارات هلامية مطاطة هو “قانون الضريبة المضافة” وهو ما سيقضى على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار فى حياة إنسانية كريمة”.
وتابع: “نحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التى يطبق بها فى معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتى لا تمت بصلة بالمعنى العلمى والمهنى المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات”.
ولفت البيان إلى أنهم يعلنون موقفهم القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعى مع كافة اطياف المجتمع وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.
