بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى ينص على ضريبة 12 % من إجمالى الدخل، وستصل إلى 30% من صافى الدخل، وهو ما يعنى أن كثير من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم – على حد قوله.
وأضاف عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده بمقر النقابة، أنه حال تطبيق قانون القيمة المضافة سندخل فى أزمة اقتصادية كبيرة، متابعا: “حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه، وقالنا أن هناك توجه اقتصادى مدمر، وهندخل فى كارثة اقتصادية تضرب الطبقة المتوسطة”.
وأعلن نقيب المحامين، عن رفضه لقانون طابع الدمغة بعشر جنيهات لعلاج القضاء، قائلا: “الاقتصاديين مصممين على وضع القضاء فى مواجهة الشارع.. من حق القضاء العلاج ونحن معهم فى حقهم، ولكن ليه مصممين أن نجعل كفالة جزء مهم من حياة القاضى مرهون على دمغة من المواطن.. القضاء سلطة تضمنها الدولة ولا يضمنها أحد آخر”.
وتابع: “الخيبة الاقتصادية تسئ للدولة وللشعب المصرى، ودور وزارة العدل ووزارة المالية توفير علاج محترم لأعضاء الهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
ولفت سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى أن تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، والذى كان بعنوان خراب مصر، خرج من اطار النصيحة الاقتصادية، إلى التوجيه السياسى والمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة، وهو ما يعد تدخل خارجى فى السياسة المصرية من دول سياستها طيلة تاريخها الاستعمار.
وشدد عاشور، أن بيان وزارة الخارجية المعلق على التقرير غير كاف، فى وقت ندخل فيه على مخطط لتدمير الوطن، متابعا: “نرفض املاءات الخارج والشعب المصرى الوحيد من له الحق فى تحديد من يحكم، وكثير مما تناوله تقرير المجلة البريطانية، صحيح بنسبة كبيرة، فى ظل خيبة اقتصادية يعيشها الوطن، من خلال فشل المجموعة الاقتصادية الذى برز فى انخفاض الجنية أمام الدولار طيلة الشهور الماضية”.
