بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
رغم أن الدستور يحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب، وتولى منصب وزارى، إلا أن الدكتور على مصيلحى لم يستقل من عضوية البرلمان بعد اختياره ضمن التشكيل الوزارى الجديد وموافقة البرلمان عليه خلال جلسة اليوم.
وكان على مصيلحي قد أعلن استقالته من منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس، ولم يستقل مصيلحي من عضوية البرلمان حتى الآن.
وقال مصيلحي في تصريح له، إنه عقب موافقة رئيس الجمهورية على التعديل الوزاري وأداء اليمين أمامه، فسوف تسقط عضويته بالبرلمان خلال ٦٠ يوما.
وتنص المادة ١٦٤ من الدستور على أنه “يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف، ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
