بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول استشكال أبو تريكة، واستمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ على أموال “جماعة الإخوان” امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.
وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “أبو تريكة ” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا.
